١١٦
القسم الثاني/ كتاب الأحكام
يقدموا ما لا حظ للنفس فيه، أو ما ثَقُلَ عليها ؛ حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس. وهم الحجة فيما انتحلوا لأن إجماعهم إجماع. وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في الأسباب. وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان : «أَنْ تَعْبُدَ (١) الله كَأَنَّكَ تَراهُ فَإِن لم تَكُنْ تَراهُ فَإِنَّهُ يَرَاك وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة، والذي يعبد الله على المراقبة يَعْرُب عنه - إذا تلبس بالعبادة - حَظِّ نفسه فيها . هذا مقتضى العادة الجارية بأن يَعرب عنه كل ما سواها. وهو معنى بينه أهلُهُ كالغزالي وغيره : فإذا ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات وهذا أيضاً جارٍ في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة. ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب (۲) ؛ فإن ذلك راجع إلى من إليه إبراز المسبب عن سببه . والسبب هو المتضمن له . فلا يَفُوتُهُ شيء إلا بفوت شرط أو جزء أصلي أو تكميلي في السبب خاصة.
أمور:
المسألة الرابعة
وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارع. والدليل على ذلك
أحدها : أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسباباً لأنفسها من حيث هي موجودات فقط؛ بل من حيث ينشأ عنها أمورٌ أُخَر . وإذا كان كذلك لزم من القصد إلى وضعها أسباباً، القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات.
(۳)
مسبباتها
والثاني : إن الأحكام الشرعية إنما شُرعَتْ لجلب المصالح أو دَرء المفاسد وهي قطعاً . فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شُرِعَتْ لأجل المسببات، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسببات. والثالث : ( إن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها أسباب؛ لكنها فُرضَت كذلك. فهي ولا بد موضوعةٌ على أنها أسباب ولا تكون أسباباً إلا لمسببات. فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها. وإذا ثبت هذا وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع لزم أن تكون المسببات كذلك
فإن قيل : فكيف هذا مع ما تقدم من أن المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر
بالأسباب :
(1) بعض حديث رواه البخاري عن أبي هريرة كما إنه بعض حديث آخر رواه الخمسة إلا البخاري كما قال.
(۲)
33
«التيسير».
في
يعني مع أنهما من المسببات فيجريان على العبد بدون قصد إليهما . (۳) تأمل في هذه المقدمات لتعرف ما يحتاج إليه منها في غرضه وما لا يحتاج إليه وهل بقيت حاجة إلى قوله وإذا ثبت هذا الخ بعد قوله فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها؟ أليس هذا هو الدعوى المطلوبة؟ لكنه جعلها المقدمات ورتب عليها قوله وإذا ثبت هذا الخ . وهل معنى قصد وضعها مسببات زائد على قصد وقوع المسببات
من
من جهتها؟! .
ص ١١٦