القسم الثاني / كتاب الأحكام
المسألة الثالثة
١١٥
وهي
أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد
إليها ؛ بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير - أسباباً كانت أو غير أسباب،
معللة كانت أو غير معللة .
(۱)
والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب، وإنها ليست (1) من مقدور المكلف، فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللازم. وهو السبب. وما سواه غير لازم وهو المطلوب.
(٤)
وأيضاً : فإن (۲) من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ وإلى جهته ميل؛ فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولي على العمل من طلبه، والولاية الشرعية كلها مطلوبة إما طلب الوجوب أو الندب ؛ ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره كما سيأتي بحول الله تعالى. بل قد راعى عليه السلام مثل هذا في المباح. فقال: «ما جاءك هذا المال من وأنت غير مُشرف فخذه الحديث (۳) فشرط في قبوله عدم إشراف النفس، فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك وتفسيره في الحديث الآخر : من يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه ؛ ومن يأخذ مالاً بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق الله فيه . عدم إشراف النفس، وأخذه بغير حقه خلاف ذلك. وبيّن هذا المعنى الرواية وهو من آثار الأخرى: «نِعمَ صاحبُ المسلم هو من أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل»، أو كما قال: «وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يَشْبَع ويكون عليه شَهِيداً يومَ الْقِيَامَةِ (٦) . هذه الأمة - يعتبرُ مِثْلُه هَهنا ـ أخذُوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ، حتى عَدُّوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جُمْلة مكائدها. وأسسُوهَا قاعدة بنوا عليها - في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض ـ أن
(1)
ووجه
ثالث : وهو
(0)
أن العباد من
-
ممن
مما سبق يعلم أنه ليس مطرداً، وإن من المسببات ما هو مقدور المكلف ويتعلق به الخطاب المتعلق بنفس السبب، كالانتفاع بالمبيع في عقد البيع .
(۲) فالولاية الشرعية مثلاً لها مسببات كثيرة. وقد يكون القصد إلى بعض هذه المسببات مانعاً من التسبب فيها مع كونها مطلوباً شرعياً. كالقصد إلى حظوظ نفسه ومنافعه المسببة عن الولاية فلا تكون الولاية حينئذ مطلوبة شرعاً. وجعل الشارع من أدلة قصد المكلف لحظوظه فيها طلبه لها. فلذلك منع من طلب الولاية منها. وإذا كان النظر إلى المسبب قد يكون قاضياً بجعل المطلوب شرعاً غيره مطلوب بل وبجعل المباح غير مباح فأولى ألا يلزم القصد إلى أن القصد إلى المسبب قد يضر فضلاً عن لزومه. فهو ترق في الاستدلال على أنه لا يلزم . المسبب يعني بقية الحديث : ومالا فلا تتبعه نفسك» أخرجه الشيخان . روى في الترغيب والترهيب ضمن حديث: يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع الخ عن الشيخين والترمذي والنسائي باختصار .
(۳) (٤)
(0)
جزء من حديث طويل رواه في التيسير عن الشيخين والنسائي بلفظ (لمن أعطى).
(٦)
بقية الحديث المتقدم.
ص ١١٥