١١٤
القسم الثاني كتاب الأحكام
(V)
أَفَرَهَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٨) أَفَرَهَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوُرُونَ [الواقعة: ٧١) وأتى على ذلك كله : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢] وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه ؛ ثم الحكم فيه الله وحده واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به. وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع. فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات؛ فإذاً لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب فخرجت المسببات (۱) عن خطاب التكليف؛ لأنها ليست من مقدورهم. ولو تعلق بها لكان تكليفاً بما لايطاق وهو غير واقع كما تبين في الأصول. ولا يقال أن الاستلزام موجود ألا ترى أن إباحة عقود البيوع والإجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها . وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهالة استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها وكما في التعدي والغصب والسرقة ونحوها والذكاة في الحيوان إذا كانت على وفق المشروع مباحة وتستلزم إباحة الانتفاع فإذا وقعت على غير المشروع كانت ممنوعة واستلزمت منع الانتفاع ... إلى أشياء من هذا النحو كثيرة. فكيف يقال أن الأمر بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي عنها وكذلك في الإباحة؟ .
·
لأنا نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين.
أحدهما : أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام وقام الدليل على ذلك. فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على حكم الالتزام.
مسبب
الثاني : أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة. فقد يكون السبب مباحاً والمسبب مأمور به فكما نقول في الانتفاع بالمبيع إنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة إذا كان حيواناً ؛ والنفقة من مسببات العقد المباح . وكذلك حفظ الأموال المتملكة عن سبب مباح وهو مطلوب ومثل ذلك الذكاة فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها ، مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها ومكروه في البعض هذا في الأسباب المشروعة. وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل (٢) لأن معنى تحريمها إنها في الشرع ليست بأسباب. وإذا لم تكن أسباباً لم تكن لها مسببات. فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع ؛ لا أن (۳) المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة. وهذا كله ظاهر فالأصل مطرد والقاعدة مستتبة وبالله التوفيق. وينبني على هذا الأصل:
6
(۱) لو أخذ هذا على عمومه لكرّ على المسألة بالنقض وكان الواجب أن يقال بدل لا تستلزم لا يترتب حكم شرعي على مسبباتها ولا يتعلق بها حكم مطلقاً لأنها كلها خارجة عن مقدوره مع أن صنيعه الآتي يسلم فيه أن بعضها يتعلق به حكم لكن لا على طريق الاستلزام والواقع إن المسببات كثيرة منها ما هو كالسبب من مقدور المكلف ومنها ما
ليس كذلك والأول قد يأخذ حكم سببه وقد يأخذ حكماً غيره .
(۲) تقدم أنه يتفق فيها أن تكون مسبباتها ممنوعة كالغصب والسرقة. وقد تكون غير متعلق بها حكم شرعي كالقتل مع الموت مثلاً. فلا يظهر فرق بين الممنوعة والمأمور بها في درجة عدم الاستلزام.
(۳) يقال مثله في المأمور بها والمباحة ما دام الجميع لا استلزام فيه وأنه أمر اتفاقي .
ص ١١٤