۱۱۳
القسم الثاني كتاب الأحكام البضع والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق والنهي عن التردي في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المردى فيها . والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق. ومن ذلك كثير . والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب وإنما المسببات من فعل الله وحكمه لا كسب فيه للمكلف. وهذا يتبين في علم آخر. والقرآن والسنة دالان عليه فما يدل على ذلك ما يقتضي ضمان الرزق كقوله تعالى: وَأَمر أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لَا نَسْتَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴾ [طه: ۱۳۲] وقوله: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود : ٦] وقوله : ﴿وَفي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات (۲۲) إلى آخر الآية. وقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخرَجال [الطلاق: ۲] الآية إلى غير ذلك مما يدل على ضمان الرزق وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق بل الرزق المتسبب إليه . ولو كان المراد نفس التسبب لما كان المكلف مطلوباً بتكسب فيه على حال، ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها أو ازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة المأكولة؛ لكن ذلك باطل باتفاق . فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب إليه . وفي الحديث: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزقُ الطير» الحديث (۱) وفيه : «أعقلها (٢) وتوكل» ففي هذا ونحوه بيان لما تقدّم. ومما يبينه قوله تعالى : (أَفَرَمَيْمُ مَا تُمْنُونَ ) أأَنتُمْ تَخلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ) [الواقعة: ٥٨ ، ٥٩) أَفَرَوَيْمُ مَا تَحْرُثُونَ ) [الواقعة: ٣٦٣) ۵۸، ﴿
(1)
(۲)
:
،
الأمثلة الستة لا يوجد فيها أن الحكم الذي في السبب أخذه المسبب بل لا حكم في المسبب لأنه ليس من كسب العبد إلا أنه يبقى أن المناسب أن يقول زهوق الروح واحتراق الثوب . بقيته (تعدو خماصاً وتروح بطاناً فهي تغدو وتروح في طلب الرزق والتسبب إليه. والله تعالى يخلق لها الرزق فلم يقل تترك كل سبب فيحصل لها الرزق والحديث رواه الترمذي بلفظ (لو أنكم تتوكلون) وقال: حسن صحيح. جمع بين طلب عقل الناقة والاعتماد على الله في حفظها المسبب عادة عن عقلها ولو كان الحفظ مأموراً به كالسبب ما جمع بين العقل والتوكل بل كان يطلب الحفظ أيضاً أو يسكت عن التوكل على الأقل. فالجمع قاض بأن المسبب لا يتعلق به مشروعية والحديث رواه الترمذي وقال : غريب.
فقد
(۳) انتم تزرعونه أم نحن الزارعون ﴾ [الواقعة: ٦٤] أي تنبتونه أم نحن المنبتون المثمرون له. والآيات الثلاث الأولى واضحة في البيان هنا لأن في كل منها نسبة التسبب للعبد وإنكار أن يكون له إيجاد للمسبب بل الموجد هو الله . أما الآية بعدها فليست مما تعلق به كسب للعبد مطلقاً لا في تسبب ولا غيره لأن الإنزال من المزن وهو محل الغرض لا شأن لنا به ولا تسبباً . فلو كان الكلام في الري المسبب عن الشرب وكانت الآية أأنتم تخلقون الري أم نحن الخالقون لكانت الآية مما نحن فيه فتأمل. وانظر في الآية التي بعدها أيضاً وعليك بالتأمل في صنيعه لتعرف السبب في هذا الأسلوب : جعل الآيات الأولى دليلاً وبدأ بها وعلق عليها أولاً، ثم ذكر الآيات الأخيرة قائلاً ومما يبينه دخولاً عليه وقال بعد الحديثين فيهما بيان لما تقدم. وخذ نموذجاً لطريق التأمل مثلاً : (الآية الأولى فيها نفي التكليف بالمسبب صراحة لا نسألك رزقاً مع العلم بطلب الرزق والتسبب فيه لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة (الآية الثانية) حصر الرزق في كونه عليه تعالى فطبعاً لا يكلف به غيره (الآية الثالثة) جعل الرزق في السماء على ما هو ظاهرها وليس في متناول العبد فلا يكلف به مع أنه طلب بالتسبب إلى الرزق. أما الآيات الأخرى فنسب الخلق إليه تعالى لا للعبد ويلزمه ألا يطلب من العبد فهو ظاهر في أنه لا يكلف به غيره مع بقاء احتمال أنه سبحانه هو الخالق مع تسبب العبيد فيها ومطالبتهم بذلك التسبب بخلاف الآيات الأولى ففيها
عدم المطالبة بالتسبب صريحة أو كالصريحة .
ص ١١٣