۱۱۲
الزاني،
القسم الثاني كتاب الأحكام
السبب فمثل كون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع، والذكاة سبباً لحلية الانتفاع بالأكل والسفر سبباً في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح سبباً للقصاص، والزنى وشرب الخمر والسرقة والقذف أسباباً لحصول تلك العقوبات، وما أشبه ذلك. فإن هذه الأمور وضعت أسباباً لشرع تلك المسببات. وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطاً في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثاً، والإحصان شرطاً في رجم ، والطهارة شرطاً في صحة الصلاة، والنية شرطاً في صحة العبادات . فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات. وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعاً من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مانعاً من نكاح عمتها وخالتها، والإيمان مانعاً من القصاص للكافر، والكفر مانعاً . من قبول الطاعات وما أشبه ذلك. وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سبباً وشرطاً ومانعاً كالإيمان هو سبب في الثواب، وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتها. ومانع من القصاص منه للكافر. ومثله كثير . غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد فإذا وقع سبباً لحكم شرعي فلا يكون شرطاً فيه نفسه ولا مانعاً لما في ذلك من التدافع. وإنما يكون سبباً لحكم وشرطاً لآخر ومانعاً لآخر. ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد، ولا اجتماع اثنين منها من جهة واجدة؛ كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب
التكليف .
(1)
المسألة الثانية
مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما عادة. ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها. فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب؛ وإذا نهى عنه لم يستلزم النهي عن المسبب ؛ وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في مسببه . مثال ذلك الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية
(۱)
الأمر بالبيع مثلاً لا يستلزم الثاني فالنظر فيه إلى جهة كونه شرطاً الخ مع كونه في كل من النظرين داخلاً تحت خطاب التكليف كما ترشد إليه الأمثلة في كليهما والضرب الثاني أمثلته جميعها واضحة لأنها أفعال داخلة تحت مقدور المكلف وشرع أو وضع لأجلها أحكام أخرى فكانت سبباً لها أو شرطاً أو مانعاً . محصل المسألة أن المسببات عن الأمور التكليفية لا يلزم أن تأخذ حكمها من إباحة أو منع مثلاً بل قد تكون المسببات غير داخلة في مقدور العبد كإزهاق الروح ونفس الإحراق ووجود الرزق فهذه لا يعقل فيها تعلق حكم شرعي بها فضلاً عن نفس الحكم الذي تعلق بسببها. وقد تكون في مقدوره ولكنها تأخذ حكماً آخر كأكل لحم الخنزير المسبب عن ذبحه فذبحه ليس بحرام ولكن مسببه وهو أكل لحمه حرام ومشتري الحيوان مباح ولكن مسببه وهو النفقة عليه واجبة. وقد يكون المسبب مقدوراً عليه وأخذاً حكم السبب وذلك كتحريم الربا وتحريم ما تسبب عنه وهو الانتفاع بمال الربا والذكاة مباحة ولازمها وهو الأكل من المذبوح مباح. وهكذا . فالذي يقرره . استلزام بين حكم السبب وحكم المسبب بل قد لا يكون للمسبب حكم شرعي رأساً. فعليك بتطبيق ما يذكره في المسألة على هذا والتوفيق بين ما يظهر ببادىء الرأي مخالفاً له. (٢) أي فالبيع سبب في حل الانتفاع بالمبيع وليس الأمر بالبيع سبباً في الأمر بحل الانتفاع لأن الحل المسبب ليس إلا حكماً لله فلا يتعلق به الحكم الشرعي الذي في السبب وهو الأمر. ومثله يقال في النكاح ليتم له أن هذه =
هنا أنه لا
هو
ص ١١٢