الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١١١

القسم الثاني / كتاب الأحكام القسم الثاني من قسمي الأحكام 111 وهو يرجع إلى خطاب الوضع. وهو ينحصر (۱) في الأسباب، والشروط، والموانع، والصحة والبطلان والعزائم والرخص فهذه خمسة أنواع فالأول ينظر فيه من مسائل. المسألة الأولى الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها، أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما خارج عن مقدور المكلف، والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره . فالأول قد يكون سبباً، ويكون شرطاً، ويكون مانعاً فالسبب مثل (٢) كون الاضطرار سبباً في إباحة الميتة، وخوف العنت سبباً في إباحة الإماء، والسلس سبباً في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سبباً في إيجاب تلك الصلوات، وما أشبه ذلك . والشرط ككون الحول شرطاً في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطاً في التكليف مطلقاً، والقدرة على التسليم شرطاً في صحة البيع، والرشد شرطاً في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطاً في الثواب والعقاب، وما كان نحو ذلك . والمانع ككون الحيض من الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام، والجنون مانعاً من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، وما أشبه ذلك. مانعاً . (۳) وأما الضرب الثاني فله :نظران نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف مأموراً به أو منهياً عنه، أو مأذوناً فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلباً أو دفعاً، كالبيع والشراء للانتفاع والنكاح للنسل والانقياد (٥) للطاعة لحصول الفوز، وما أشبه ذلك. وهو بين. ونظر من جهة ما يدخل (٦) تحت خطاب الوضع إما سبباً أو شرطاً أو مانعاً. أما (٤) 6 (1) لم يحصره الآمدي فيها وإن اقتصر في بيانه عليها، أما «تحرير الكمال فقد زاد فيها كثيراً فراجعه. وقال ابن الحاجب إن الصحة والبطلان أمر عقلي لا حكم شرعي فنفى أن يكونا حكمين وضعيين. ونفى بعضهم أن يكون هناك أحكام وضعية ورجعها إلى الأحكام التكليفية، لأن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء أو التخيير، إذ معنى جعل الزنا سبباً لوجوب الحد وجوب الحد إذا حصل الزنا، وجعل الطهارة شرطاً لصحة المبيع، جواز الانتفاع به عند تحقق الطهارة وحرمته دونها. فالاقتضاء والتخيير إما صريح أو ضمني. وفي الحقيقة هو خلاف لا تظهر له ثمرة عملية . أجله (۲) ذكر في السبب أمثلة لما يشرع من أجله وما يوضع من أجله كالسلس. ولم يذكر ما يوضع من في الشرط والمانع إلا أن يقال أن الحيض مثلاً مانع مسقط لحق الوطء ووجوب الصلاة، وعدم الرشد مسقط لحقه في التصرفات . (٣) و (٤) أي بقطع النظر عن كونه يترتب عليه مشروعية حكم أو وضعه. وبهذا الاعتبار لا يكون داخلاً معنا في بحثنا لأن بحثنا خاص بالأفعال من حيث كونها يشرع الحكم أو يوضع لأجلها. فالبيع والشراء وضعا سبباً شرعياً في حل الانتفاع لا لنفس الانتفاع وكذا النكاح لم يكن سبباً شرعياً أو شرطاً للنسل . (٥) أي فإن الانقياد لفعل الطاعة الذي وإن ترتب عليه مصلحة الفوز في الآخرة إلا أنه لا يعد حصول الفوز حكماً شرعياً حتى يكون مما دخل تحت النظر الثاني. ومثله يقال في الانقياد بالنسبة للوصف بالطاعة والعد من (٦) أي أنه في النظر الأول لوحظ فيه أنه داخل تحت خطاب التكليف بقطع النظر عن كونه سبباً أو شرطاً مثلاً أما = الطائعين .
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.