۱۰۸
القسم الثاني / كتاب الأحكام
اعتباره واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب. فإن البيع والشراء حلال في الأصل؛ فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط . وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل . فما نحن
فيه مثله .
المسألة
على
(۲)
(1)
6
والقسم الثاني : أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارىء ؛ إذ الممنوعات قد أبيحت رفعاً للحرج كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام، وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع من التصرف حرجاً بيناً وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج ﴾ [الحج: ۷۸] وقد أبيح الممنوع رفعاً للحرج؛ كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يداً بيد، وإباحة العرايا، وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح، وعوارض مخالطة الناس وما أشبه ذلك. وهو كثير، هذا وإن ظهر ببادىء الرأي (1) الخلاف ههنا فإن قوماً شددوا فيه على أنفسهم وهم أهل علم يقتدى بهم ومنهم من صرح في الفتيا بمقتضى الانكفاف واعتبار العوارض. فهؤلاء إنما بتوا في أحد وجهين : : إما أنهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه وأنه مما عندهم معتاد هو اد في التكاليف والحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع وإلا لزم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها. وقد تبين ذلك في القسم الثاني من قسمي الأحكام وإما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار الاصطلاح الواقع في الرخص. فرأوا أن كون المباح رخصة يقضي برجحان الترك مع الإمكان وإن لم يطرق في طريقه عارض. فما ظنك به إذا طرق العارض؟ والكلام في هذا المجال أيضاً مذكور في قسم الرخص. وربما اعترضت (۳) في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها ؛ ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك ذلك المباح، وأن الحرج فيها أعظم منه في تركه وهذا أيضاً مجال اجتهاد إلا أنه يقال : هل يوازي الحرج اللاحق بترك الأصل الحرج اللاحق بملابسة العوارض أم لا ؟ وهي مسألة نرسمها الآن بحول لا؟
الله تعالى وهي:
(1) أي إذا ترتب على النكاح دخول في كسب الشبهات وارتكاب بعض الممنوعات قالوا إن هذا لا يمنع النكاح ويعرض للمخالطة وقوع أو توقع سماع المنكرات ورؤيتها. ومع ذلك لم تمنع . وعليه يكون خلافاً في حال لا خلافاً حقيقياً فلذا قال ظهر ببادىء الرأي أي أن هؤلاء لو بنوا على أن فيه حرجاً
(۲)
33
لقالوا بعدم اعتبار العوارض . (۳) سيذكر القسم الثالث أثناء المسألة الآتية بعد أن يتكلم في صدرها ما يشرح فيه ما يعترض طريق المباح من مفاسد قد تكون أرجح من فوت الأصل المحتاج إليه الذي فرض فيه أن يلحقه بالترك له حرج ومشقة. ولكنه صنيع غير مناسب إذ أنه عقد مسألة خاصة ليبين فيها تفاصيل لبعض أحكام القسم الثاني وأدرج فيها حكم القسم الثالث وتفاصيل أحكامه. وكان الأجدر به أن يسوق ما يتعلق بالقسم الثاني لاحقاً لبيانه هنا دون عقد مسألة خاصة به . ما ذكره بالنسبة إلى القسم الثاني في المسألة التالية ليس بأكثر ولا بأهم مما ذكره في بيانه في مسألته الثانية عشرة .. في تتميم هذا القسم كما قال هنا جاء فيها بالقسم الثالث برمته في جمل أوسع مما
وأيضاً فإنه كونه فرض المسألة مع يخص القسم الثاني. فالصنيع غير وجيه .
لأن
ص ١٠٨