الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٩

القسم الثاني كتاب الأحكام ۱۰۹ المسألة الثالثة عشرة فنقول : لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلي هذا الأصل من باب المكمل له في بابه، أو من باب آخر هو أصل في نفسه. فإن كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعاً أو متوقعاً . فإن كان متوقعاً فلا أثر له مع وجود الحرج لأن الحرج بالترك واقع وهو مفسدة؛ ومفسدة العارض متوقعة متوهمة فلا تعارض الواقع ألبتة وأما إن كان واقعاً فهو محل الاجتهاد في الحقيقة. وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة ترك المباح وقد يكون الأمر بالعكس. والنظر في هذا بابه باب التعارض والترجيح وإن كان الأول فلا يصح التعارض ولا تساوي المفسدتين؛ بل مفسدة فقد الأصل أعظم. والدليل على ذلك أمور : مع . (1) أحدها : إن المكمل مكمله كالصفة وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق (۲) ـ بخلاف العكس - كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم، وفي المصلحة والمفسدة فكذا ما كان مثل ذلك. والثاني : إن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي. وقد علم (٣) أن الكلي إذا عارضه الجزئي فلا أثر للجزئي. فكذلك هنا لا أثر لمفسدة فقد المكمل في مقابلة وجود مصلحة بيان ذلك في موضعه . الموصوف وقد مر مع المكمل . والثالث : إن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقو لأصل المصلحة ومؤكد لها. ففوته إنما هو فوت بعض المكملات . أن أصل المصلحة باق وإذا كان باقياً لم يعارضه ما ليس في مع مقابلته . . كما أن فوت أصل المصلحة لا يعارضه بقاء مصلحة المكمل وهو ظاهر . (0) والقسم الثالث من القسم (٤) الأول وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج فهو محل اجتهاد. وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية. فإن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار ومنه ما فيه خلاف كالذرائع في البيوع وأشباهها ؛ وإن كان أصل الذرائع أيضاً متفقاً عليه ويدخل فيه أيضاً قاعدة تعارض الأصل والغالب والخلاف فيه شهير. ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق عليهما. فإن أصل التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه . وكذلك أصل الذرائع ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل. ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري؛ إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير حقيقة تلحق بالضروريات. وهي أصول المصالح. فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها فاعتبار المعارض في المباح اعتبار (1) يراجع. ، (٢) أي وقد يعود إذا كانت صفة لازمة لتحقيق الماهية. ، (۳) وسيأتي في أول باب الأدلة فراجعه لتعرف معنى عدم أثر الجزئي في مقابلة الكلي. (٤) لعله من التقسيم الأول أي التقسيم في أول المسألة السابقة . (٥) أي من فروعه.
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.