الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٧

القسم الثاني / كتاب الأحكام ۱۰۷ عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة. وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية وفي التي يندر من يصل إليها، كالاجتهاد في الشريعة والإمارة. فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة. ، فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الكافة بإطلاق ولا على البعض بإطلاق ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل، ولا بالعكس؛ بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل، ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه. والله أعلم وأحكم. المسألة الثانية عشرة ما أصله (1) الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعاً أو توقعاً هل يكرّ على أصل الإباحة بالنقض أو لا ؟ هذا محل نظر وإشكال. والقول فيه إنه لا يخلو إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا ، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا . فهذه أقسام ثلاثة . (۲) أحدها: أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه منها : أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الإباحة. وإذا صار واجباً لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه. وليس فرض المسألة هكذا فلم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه. وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارىء. والثاني: أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع أعني أن إقامة الضرورة معتبرة، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة ؛ كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة. وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظاً للنفس أو المال حالة الإكراه فما نحن فيه من ذلك النوع. فلا بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة الضرورية. والثالث: إنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة (۳) رأساً. وذلك غير صحيح كما سيأتي في كتاب المقاصد من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط (1) أي ما كان أصله مباحاً كالأكل والشرب والبيع والشراء والنكاح ولكنه اضطر إليه الشخص أو احتاج إليه حاجة يلحقه بسببها ضيق شديد وحرج لو ترك فعله . وهو مع كونه مضطراً إليه أو محتاجاً إليه تعرض له مفسدة واقعة بالفعل أو متوقعة . فهل يعتبر جانب اللاحق من المفسدة فتنقض حكم الإباحة فيصير ممنوعاً مع أنه ضروري أو حاجي أو لا يعتبر الطاريء ويبقى لا حرج في استعماله؟ وقد مثل الضروري في المسألة الخامسة عشرة من كتاب الأدلة بالبيع والشراء الذي لا يسلم غالباً . لقاء المنكر أو ملابسته بسببه . وسيمثل هنا لما في تركه الحرج بمخالطة الناس. من وهي ما إذا اضطر إليه، وما إذا لحقه بتركه حرج، وما ليس واحد منها وسيذكر الثالث أثناء المسألة الثالثة عشرة. (۳) الإباحة هنا بمعنى الإذن كما هو ظاهر . (۲) 33
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.