١٠٤
القسم الثاني / كتاب الأحكام
بالمعروف ﴾ [آل عمران : ١٠٤] الآية . وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم ﴾ [النساء : ١٠٢] الآية إلى آخرها . وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصاً على البعض لا على الجميع والثاني : ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة (۱) الكبرى أو الصغرى. فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس. وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب (۲) بها شرعاً باتفاق من كان أهلاً للقيام بها والغناء فيها . وكذلك الجهاد - حيث يكون فرض كفاية - إنما يتعين (٣) القيام به على من فيه نجدة وشجاعة. وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية. إذ لا أن يطلب بها من لا يبدىء فيها ولا يصح يعيد ؛ فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعاً .
(۳)
والثالث : ما وقع من فتاوى (٤) العلماء، وما وقع أيضاً في الشريعة من هذا المعنى. فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله له وقد قال لأبي ذر (ه): «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأَمَّرةً على اثنين ولا تولّين مال يتيم» وكلا الأمرين من فروض ذلك فقد نهاه عنها . فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح (٦) أن يقال بدخول أبي
الكفاية ؛ ومع
ذر في حرج الإهمال، ولا من كان مثله. وفي الحديث: «لا تسأل الإمارة» (۷) وهذا النهي يقتضي إنها غير عامة الوجوب ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة؛ فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر فجاءه الرجل فقال : نهيتني عن الإمارة ثم وليت؟ فقال له : وأنا
المتأهل لذلك داعياً إلى الخير الخ مثلاً ومعنى توجه الطلب على الجميع أن ينهضوهم لذلك ويعدوهم له ويعاونوهم بكل المسائل ليتحقق هذا المهم من المصلحة فإن لم يحصل هذا المهم من المصلحة أثم جميع المكلفين المتأهل وغيره وفي مثله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا) [الأنفال : ٢٥] الخ. (1) على رأيه يكون الإثم الآن حيث لا خلافة قائمة على من كان فيه الأوصاف المعتبرة للخلافة لا غير وليست الأمة بأئمة فإذا فرض أن الشروط المرعية غير متوفرة الآن فلا إثم على أحد وهذا ما لا يمكن أن يسلم به والتعين الذي
يقوله شيء آخر غير فرض الكفاية الذي هو موضوعنا .
(۲) بل الذي يقال إنما تسند إلى من كان أهلاً ولكن المطالب بذلك الجميع.
(۳)
لسنا في فرض العين فهذا مسلم أنه إنما يتعين على هؤلاء ولكن علينا جميعاً أن يحصل ذلك وبالجملة فالقيام فعلاً بالمصلحة إنما يسند إلى من يتأهل له وقد يكون الطلب المتوجه إليه في ذلك طلب عين إذا لم يوجد متأهل خلافه فإن وجد كان الطلب لا يزال كفائياً كغيره ممن لم يتأهل ويكون الفرق بين المتأهل وغيره أن غير المتأهل عليه أن يعمل ليقوم بها المتأهل والمتأهل عليه ذلك وعليه إذا تعين لها أن يقوم بها . (٤) هل فتاوى العلماء تعتبر دليلاً في مثل هذا وهو أصل كبير في الدين ينبني عليه كما قلنا أحكام تشمل الأمة أو لا
تشملها ؟ .
(ه) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي ذر .
من
(٦) وهذا صريح فيما قررناه أنه تأثم الأمة . حتى
(V)
ينبني على كلامه أن المخاطب بفرض الكفاية خصوص من فيه أهلية له فلو أهمل لم لو فرض أن المسلمين كان فيهم واحد فقط أهلاً للخلافة ولم يتوسدها كان هو الآثم فقط، وهل ينال الخلافة بغير الأمة التي تعهد إليه بها؟ فإذا لم تنهضه الأمة وتبايعه كانت أئمة قطعاً . تمامه: (فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها قال في «المشكاة»: متفق
عليه .
ص ١٠٤