القسم الثاني / كتاب الأحكام
الآن أنهاك عنها. واعتذر له عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بداً. وروي أن تميماً الداري الله عنهما في أن يقص ؛ فمنعه من ذلك؛ وهو من مطلوبات الكفاية - أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم رضي الله عنه - وروي نحوه عن علي بن
استأذن عمر بن
أبي
طالب رضي
الخطاب رضي
الله عنه .
مالك وعلى هذا المهيّع جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات : فقد جاء عن أنه سئل عن طلب العلم : أفرضُ هو ؟ فقال : أمّا على كل الناس فلا يعني به الزائد على الفرض العيني. وقال أيضاً أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه. فقسم كما ترى فجعل مَنْ فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه. ومن لا جعله مندوباً إليه. وفي ذلك بيان إنه ليس على كل الناس(١). وقال سحنون: من كان أهلاً للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها ، لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران : ١٠٤] ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به؟! أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه ؟! .
وبالجملة فالأمر في هذا المعنى واضح وباقي البحث في المسألة موكول إلى علم
الأصول.
·
هو
لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه (۲) من التجوز؛ لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدّها على الجملة. فبعضهم قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها والباقون - وإن لم يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين. فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب بإقامتها. ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذاً مطلوب بإقامة الفرض. وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر. إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة؛ من باب ما لا يتم الواجب إلاّ به . وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر .
فصل
ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها بحول الله .
وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا) [النحل: ٧٨. ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام
(۲)
وإن كان
(1) أي القيام به فعلاً وهذا لا نزاع فيه لأن طبيعة فرض الكفاية أنه يقوم به أحد المتأهلين له. هذا مع قوله سابقاً فلو فرض إهمال الخ يقتضي أنه ليس وجوباً حقيقياً بحيث يأثم الجميع بالترك لأن هذا معنى التجوز الذي يقوله يعني وأنه ليس واجباً بمعناه الشرعي فلا يتم قوله بعد فلا يبقى للمخالفة وجه. أنه يريد فرض على الجميع حقيقة يأثم الكل بتركه لأن عليهم إقامة القادر على الواجب يعني فإذا تركوا أثم الكل صح الكلام، لكن يخالف ما تقدم ويجعل البحث كله والمسألة جميعها غير منتجة ثمرة في الدين وتدخل تحت المسائل التي لا هي من صلب العلم ولا من ملحه .
ص ١٠٥