القسم الثاني كتاب الأحكام
وهو يشربها فنزلت الآية. فرفع الجناح هو معنى (۱) العفو . ومثل ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الإسلام. وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح. والثمر قبل بدو صلاحه. وأشباه ذلك كلها كانت مسكوتاً عنها. وما سكت عنه فهو في معنى العفو . والنسخ بعد ذلك لا يرفع هذا المعنى لوجود جملة منه باقية إلى الآن على حكم إقرار الإسلام كالقراض والحكم في الخنثى بالنسبة إلى الميراث وغيره. وما أشبه ذلك مما نبه عليه العلماء. والثالث : كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما إلا ما غيروا فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعاً. ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة. ويلبون ويقفون بعرفات. ويأتون مزدلفة. ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها . ويغتسلون من الجنابة. ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم. ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة. وقد نسخ منها ما نسخ وأبقي منها ما أبقي على المعهود الأول. فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشريعة وانضبطت والحمد الله على أقرب ما يكون أعمالاً لأدلته الدالة على ثبوته إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا . وإذا قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع. هذا محتمل كله. ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه فكان الأولى تركه والله الموفق للصواب.
(۲)
المسألة الحادية عشرة
(۳)
طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب وأما من جهة جزئية ففيه تفصيل، وينقسم أقسام. وربما تشعب تشعباً طويلاً ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض. ولا على البعض كيف كان - ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموماً. والدليل على ذلك أمور أحدها : النصوص الدلة على ذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ) [التوبة: ١٢٢] الآية. فورد التخصيص على طائفة لا على الجميع. وقوله: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ (٤) يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
(۲)
(۱) تنبه لهذا فهو يؤيد ما قلناه في معنى العفو وأن الأصل فيه الحكم الأخروي والأحكام الدنيوية إن وجدت تكون تابعة له . مما استمروا عليه مدة ثم نسخ . (۳) أي باعتبار مجموعة فروض الكفايات وإلا فهذا إنما يتوجه على بعض المكلفين المتأهلين للقيام به ويتفرع على هذا أنه إذا لم يقم به أحد فإن الإثم لا يعم المكلفين بل يخص المتأهلين فقط هذا مراده ومحل استدلاله فعليك بتطبيق أدلته على هذا المعنى وهذا غير الخلاف بين الأصولين في أنه متوجه على الكلي الإفرادي كما هو التحقيق أو كما مقابله لأن خلافهم يجري هنا أيضاً بعد تسليم مسألته هنا فيقال هل البعض المتأهل لهذا الفرض
هو
المجموعي الوارد عليه الطلب المراد به كل البعض الإفرادي أو المجموعي .
(٤) هذه الآيات لا تدل على أن الطلب متوجه إلى البعض بل للمانع أن يقول المعنى يجب عليكم جميعاً أن يكون بعضكم =
ص ١٠٣