الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ القسم الثاني كتاب الأحكام الحديث وما سكت عنه فهو عفو وأشباهه مما تقدم وإما على القول الآخر فيشكل الحديث إذ ليس ثُمَّ مسكوت عنه بحال بل هو إما منصوص وإما مقيس على منصوص. والقياس من جملة الأدلة الشرعية فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم فانتفى المسكوت عنه إذاً. ويمكن أن يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام فالأول كما في قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم. وإذا نظر إلى المعنى أشكل لأن في ذبائح الأعياد زيادة تنافي أحكام الإسلام فكان للنظر هنا مجال ولكن مكحولاً سئل عن المسألة فقال كُله قد علم الله ما يقولون وأحلّ ذبائحهم. يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومها وإن وجد هذا الخاص المنافي. وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت اللفظ ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة. وإلى نحو هذا يشير قوله عليه السلام عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها وحديث الحج أيضاً مثل هذا حين قال «أحَبُّنا هذا العامنا أو للأبد لأن اعتبار اللفظ يعطي إنه للأبد فكره عليه السلام سؤاله وبين له علة ترك السؤال عن مثله. وكذلك حديث أن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً» الخ يشير إلى هذا المعنى. فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم مع أن له أصلاً يرجع إليه في الحلية وإن اختلفت فروعه في أنفسها أو دخلها معنى يخيل الخروج عن حكم ذلك الأصل. ونحو حديث اذروني(٢) ما تركتكم وأشباه ذلك . وعفا " (1). عموم والثاني كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم الإقرار ثم حرمت بعد ذلك بتدريج كالخمر. فإنها كانت معتادة الاستعمال في الجاهلية ثم جاء الإسلام فتركت على حالها قبل الهجرة وزماناً بعد ذلك. ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة : ۲۱۹] فبين ما فيها من المنافع والمضار وإن الإضرار فيها أكبر من المنافع وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم. لأن القاعدة الشرعية إن المفسدة إذا أرْبَتْ على المصلحة فالحكم للمفسدة والمفاسد ممنوعة (۳) فبان وجه المنع فيهما غير أنه لما لم ينص على المنع وإن ظهر وجهه تمسكوا بالبقاء . مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات . ودخل لهم تحت العفو إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠] فحينئذ استقر حكم التحريم. وارتفع العفو. وقد دل على ذلك قوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة: ۹۳] الآية . فإنه لما حرمت قالوا كيف بمن مات (1) أي فهو يسكت عنه أي يترك الاستفصال فيه . مع وجود مظنته . فلا يستقصوا فيترتب على ذلك تفصيل لا يكون فيه مصلحتكم . (۲) (۳) ولذا قال بعضهم إن التحريم بدأ من هذه الآية لأنه ذكر ما يقتضي الحرمة لكن لما لم ينص تمسكوا بالأصل بمقتضى العادة فكان عفواً.
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.