الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٠١

(1) ۱۰۱ القسم الثاني كتاب الأحكام بالشبهات. فإن الدليل يقوم هنالك مفيداً للظن في إقامة الحد ذلك فإذا عارضه شبهة وإن ومع ضعفت غلب حكمها ودخل ) صاحبها في حكم العفو وقد يعد هذا المجال مما خولف فيه الدليل بالتأويل وهو من هذا النوع أيضاً (۲) ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع في الحديث في تفسير قوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا لله [المائدة: ٩٣] الآية . عن قدامة مظعون حين بن الخطاب - إن كنتُ شربتها فليس لك قال لعمر بن أن تجلدني قال عمر ولِمَ قال لأن الله يقول : ولَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعِمُوا [المائدة: ۹۳] الآية . فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قُدّامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. قال القاضي إسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه لأنه كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل بخلاف من استحلها (۳) كما في حديث علي رضي الله عنه. ولم يأت في حديث قُدّامة إنه حد ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زماناً جاهلة بالعمل إنه لا قضاء عليها فيما تركت قال في مختصر ما ليس في المختصر لو طال بالمستحاضة والنفساء الدمُ فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر ولا المستحاضة شهراً لم يقضيا ما مضى - إذا تأولنا في ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم - وقيل في المستحاضة إذا تركت بعد أيام أقرائها يسيراً أعادته وإن كان كثيراً فليس عليها قضاؤه بالواجب. وفي سماع أبي زيد عن مالك أنها إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام واستحب ابن القاسم لها القضاء. فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل فجعلوه من قبيل العفو. ومن ذلك أيضاً المسافر يقدم (٤) قبل الفجر فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له. أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب فلا كفارة هنا وإن خالف الدليل. لأنه متأول . وإسقاط الكفارة هو معنى العفو . (0) وأما النوع الثالث : وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه ففيه نظر. فإن خلوا بعض الوقائع عن حكم الله مما اختلف فيه . فإما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر وهو مقتضى (۲) وهي حكم أخروي بالقصد الأول وإن كان قد يتبعها عدم الحد في مثل الشرب مثلاً إلا أن هناك أموراً لا شيء فيها دنيوياً كخطأ الاجتهاد مثلاً فإن عفوه أخروي صرف . (۱) وهل هذا لا يسقط الإثم أيضاً وظاهر أنه يسقطه في غالب صور الشبهة فإذا استقلت الشبهة بإسقاط الحد لا يكون من مرتبة العفو التي هي موضوعنا . لأنه الضرب الثاني من النوع الثاني إلا إنه يقال عليه كيف يعد خروجاً عن مقتضى الدليل بالتأويل مع أنه وقوف مع الدليل الصريح أدرؤا) الحدود بالشبهات) فهو لم يخرج عن الدليل العام في الحدود المخصص بهذا الدليل لأنه بعد تخصصه لا يقال خرج عنه بل هو أعمال للدليل المخصص الذي أفاد أن دلالة العام لا تشمل هذا الموضع فلا نسلم درء الحدود بالشبهات من النوع الثاني بقسيمه لأنه لا ترك فيه الدليل بغير قصد ولا بقصد بالتأويل . أن (۳) يراجع. من الأول الواقف مع مقتضی (٤) تأمل لتدرك الفرق بين هذه الأمثلة وما مضى فيمن سافر أقل من أربعة برد حيث كان . الدليل المعارض بقوي وبين هذا الخارج عن الدليل متأولاً ـ فالفرق غير ظاهر . (0) ولِمَ لم نقل وإسقاط الإثم أيضاً وكأنه بان على ما سبق له آنفاً من أن الكلام في الأحكام الدنيوية وقد علمت أن هذا لا يطرد في أصل المسألة وأمثلته الكثيرة لها بل وتصريحه سابقاً بقوله ورفع الحرج والمغفرة.
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.