فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٦

i المقالة الثانية في الأحكام فلا يصح سواء التعبير أولى وأحسن وحاصل الوجه الثاني أن وجوب النوع عبارة عن وجوب الإتيان بفرض ما، وحرمته عن وجوب الكف عن جميع الأفراد، فيلزم اجتماع المتنافيين في شخص واحد، اجتماعهما إلا من جهتين، بخلاف الواحد بالجنس، لأن وجوبه عبارة عن وجوب نوع ما وحرمته عن لزوم الكف عن نوع ولا تنافي ولو أريد بتحريمه لزوم الكف عن جميع أفراده فهو تحريم لهذه الحقيقة المطلوبة الكف فهو نوع بهذه الجهة، كما أنه إن حرم النوع في شخص وأوجب في آخر فهو بهذا الاعتبار اعتبر مبهما فهو جنس والحاصل أنه إن اعتبرت حقيقة مبهمة، وأوجبت باعتبار تحصلاتها المبهمة، فهي الواحد بالجنس في هذا الاصطلاح، وهذا النحو من الاجتماع جائز باتفاق من يعتد باتفاقهم، وإن اعتبرت نفسها وأوجب الإتيان بها بإتيان واحد من الأفراد ولم يلاحظ خصوص التحصل منها أو حرمت نفسها، بأن يكون المقصود عدم الإتيان بها نفسها لا بخصوص تخصصها، فهو المراد من الواحد بالنوع، وهذا النحو من الاجتماع متنازع فيه ولا شك أن التعبير بالواحد بالنوع أولى من الواحد بالشخص هذا غاية التوجيه لكلام المصنف فافهم، وحاصل المسألة أن إيجاب شيء في ضمن بعض أنواعه وتحريمه في ضمن بعض آخر جائز، خلافاً لبعض المعتزلة الغير المعتد بهم، وإنما الكلام في وجوب شيء وحرمته بأن يتصف بهما في أشخاصه ذلك الشيء جنساً أو سمي نوعاً (فإما أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكماً، كما إذا تساويا، فذلك) الاجتماع (مستحيل) فإنه يلزم الإتيان به وعدم الإتيان به وهو جمع بين النقيضين فهذا التكليف تكليف بالنقيضين وليس هذا من قبيل نسخ المؤبد ، لأنه يرتفع هناك الحكم المؤبد ، فالحكم المتحقق واحد، وها هنا الكلام في الاجتماع، ثم ترقى وقال: بل تكليفه محال لأنه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ذاتاً وجهة فيكون واجباً حراماً، وهو جمع بين الضدين في نفس الأمر . قال في «الحاشية» : وفيه ما فيه فإنه إنما يتم إذا لم يكن تعدد جهة أصلاً، وأما إذا كان تعدد جهات متساوية، فمحل الوجوب والحرمة مختلف فلا اجتماع للمتنافيين، نعم : لا يمكن الامتثال حينئذ، فالتكليف تكليف بالمحال لا تكليف محال فتدبر أو تتعدد) الجهة حقيقة وحكماً، بحيث يمكن الافتراق من أحدهما كالصلاة في الدار المغصوبة، فعند الجمهور) من الحنفية والشافعية والمالكية (يصح ) هذا النحو من التكليف فالصلاة في الأرض المغصوبة واجب حرام معاً، فالأتي بها يستحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب (وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : (لا يصح ويسقط به أي بالفعل الذي شأنه هذا الطلب واستبعده الإمام الرازي) صاحب المحصول فإن سقوط الطلب إما بالامتثال أو النسخ ، وكلاهما منتف (وعند) الإمام (أحمد) بن حنبل وأكثر المتكلمين) والجبائي) والروافض : (لا يصح ) هذا النحو من التكليف (ولا يسقط) به الواجب (لنا) أنه لا مانع بتخيل اجتماع وصفين متضادين، وهو غير مانع إذ (عدم اتحاد المتعلقين) لهما (حقيقة) ثابت ها هنا (فإن الكون في الحيز وإن كان) كوناً (واحداً بالشخص لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث إنه (صلاة) وعبادة الله تعالى (وكون من حيث إنه غصب) وتعد على ملك الغير فبالجهة الأولى يكون واجباً وبالجهة الثانية حرام، فلا اتحاد في
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.