فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٨٥

ΛΕ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول للتقوم بالفصل الآخر، والنص المنسوخ إذا لم يكن دالاً على هذا التقوم فلا بد من دليل آخر عليه إن كان ثبت به وإلا لا، كما إذا ارتفع نمو الجسم لا بد من علة الجمادية، كما لا يخفى على المنصف، وربما يقال : إن المركب الخارجي الذي فيه أجزاء غير محمولة محاذية للجنس، والفصل يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس، وأما المركب الذهني الذي لا يمتاز جنسه عن فصله في الخارج، بل أمر واحد هو بعينه الجنس والفصل، فلا يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس، والوجوب وإن كان مركباً فمن المركبات الذهنية، إذ لا يعقل له أجزاء غير محمولة، فالقياس مع الفارق، فتأمل فيه . ولما ادعى أن الجواز جنس الوجوب وصادق عليه ويطلق مبايناً إياه وكان موضع اشتباه، أراد أن يفصل معاني الجواز ليرتفع الاشتباه فقال : (اعلم أن الجائز كما يطلق على المباح المباين للواجب والمندوب كذلك يطلق على ما لا . يمتنع شرعاً) هذه العبارة تحتمل محملين : الأول : ما حكم الشارع بعدم امتناعه والحرج فيه فهذا يشمل المباح والواجب والمندوب، وهو الذي يدعي الشافعية بقاءه بعد انتساخ الوجوب . الثاني: أن الشرع لم يحكم فيه بالامتناع، فهذا هو التوقف الذي نقول به بعد انتساخ الوجوب إلى قيام دليل آخر على الجواز، واللاجواز (و) يطلق على ما ليس بممتنع عقلاً) أو بأحد الوجهين (و) يطلق على ما استوى الأمران فيه شرعاً أو عقلا) أي قام دليل شرعي عقلي على الاستواء، وهو أعم من المباح، فإن فيه الاستواء الشرعي فقط، وعلى هذا فالاستواء عدم الحرج في الفعل (و) يطلق على المشكوك فيه (كذلك) عقلاً أو شرعاً كسور الحمار . مسألة (يجوز في الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة بأن يكون نوع منه واجباً ونوع آخر حراماً (كالسجود الله و السجود (للشمس) فإنهما نوعان لمطلق السجود الواحد الجنسي، مع وجوب الأول وحرمة الثاني ومنع بعض المعتزلة هذا الاجتماع (مكابرة) لا يلتفت إليه (وصرفهم) السجود إلى قصد التعظيم بأن السجود ليس حراماً ولا واجباً، إنما الواجب تعظيم الله تعالى، والمحرم تعظيم الشمس (لا يجدي في هذا المقام فإن التعظيم واحد جنسي، وأحد نوعيه هو تعظيم الله تعالى ،واجب والآخر هو تعظيم الشمس حرام (إنما الكلام في الواحد بالنوع) هل يجتمع فيه الوجوب والحرمة بأن يكون شخص منه واجباً وحراماً، فهذا وما هو المشهور من أن الكلام في الواحد بالشخص متحدان في المآل، لكنه إنما عبر بهذه العبارة لأن التكليف بالنوع والشخص إنما يوجد بعد الإتيان، ولا يتصف بالوجوب والحرمة إلا لأنه فرد من النوع، وهذا هو مراده مما قال في الحاشية»، وهذا أولى من المشهور، لأنه لا تكليف إلا بالنوع تحقيقاً، لأن التشخيص بعد الوجود، ولأن النوع إنما يتصف بالوجوب والحرمة باعتبارين، بخلاف الواحد بالجنس انتهى ولم يرد به أن ما ذكره القوم باطل، بل أن هذا
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.