٨٦
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
6
تصح ،
เ
لأن
المتعلقين أصلاً، فلا استحالة (قيل) في حواشي ميرزاجان لا نسلم أن الكون في المغصوب من حيث إنه صلاة واجب حتى يجتمع الوجوب مع الحرمة وإنما يكون واجباً لو تناوله الأمر بالصلاة، وهو ممنوع، إذ النهي عن الكون في المكان المغصوب يدل على أن الكون المطلوب في الأمر بالصلاة غيره وهذا ظاهر كلام القائل ويمكن أن يقرر معارضة بأنها لا تص المطلوب غير هذه الصلاة، والمخصص النهي عن الكون في المغصوب، ويلائم المعارضة قوله : (أقول) في الجواب (الدلالة) أي دلالة النهي عن الكون في المغصوب على أن الصلاة المطلوبة غير الصلاة فيه (ممنوعة فإنها فرع (التضاد بين النهي المذكور والأمر المذكور (وإذا جوزنا الاجتماع بينهما نظراً إلى أن الأمر مطلق كما هو حقيقته مع تغاير الجهة والحمل على الحقيقة ضروري إذا لم يصرف صارف فأين الدلالة على عدم تناول الأمر لهذه الصلاة، وإن حرر الإيراد منعاً فتقرير الجواب أن الكون في المغصوب من حيث إنه صلاة واجب البتة، لأن الأمر الصلاتي طالب لمطلق الصلاة فإنه مطلق والتقييد لا بد له من صارف، وليس يتخيل إلا النهي عن الغصب ولا يصلح مقيداً إلا إذا دل على الفساد، والدلالة فرع التضاد، وهو باطل لتعدد الجهة فافهم (فصار) ما نحن فيه (كما إذا أمر عبده بالخياطة ونهى عن السفر فخاط وسافر فإنه مطيع في الخياطة ( وعاص) في السفر (قطعاً) كذا هذا والنقض بصوم) يوم (النحر) بأنه إذا نذر صوم يوم النحر يجب أن يصح، إذ الحرمة بجهة كونه في يوم النحر، والوجوب من جهة كونه صوماً منذوراً، فصار مثل الصلاة في الأرض المغصوبة (مدفوع بأن التخلف) أي تخلف حكم الصلاة في المكان المغصوب (ممنوع) ها هنا (فعندنا يخرج عن العهدة بالصوم فيه فيصح الصوم من جهة كونه صوماً منذوراً الله ، ويأثم من جهة كونه في يوم النحر وإعراضاً عن ضيافة الله تعالى فإن قلت، ينبغي أن لا يصح هذا النذر فإنه معصية، والنذر بالمعصية باطل.
،
أما الأول : فلما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري : لا يصح الصيام في يومين يوم الأضحى والفطر، والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل أيام منى صائحاً يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب . وأما الثاني : فلما روى أصحاب السنن عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وإذا لم ينعقد لم يتحقق الوجوب، قلت: لا نذر ها هنا بالمعصية، فإن الناذر ، إنما ينذر الصوم، وذاته ليست معصية، وإنما المعصية في أمر مقارن له وهو الإعراض والنهي يقرر المشروعية وألفاظ أبي سعيد رضي الله عنه مختلفة، ففي بعضها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولو سلم ) عدم الصحة كما هو رأي الشافعية (فهو لمانع) عندهم، والتخلف لمانع لا يضر مقصودنا، وهو جواز اجتماع الوجوب والحرمة لأجل جهتين (وهو) أي المانع (النهي الدال على فساد الصوم فيه فإن النهي عندهم يوجب الفساد وعدم مشروعية الذات بخلاف النهي عن الغصب فإنه لا يدل على فساد الصلاة إذ لم يرد النهي عنها بخصوصها (والجواب بتخصيص الدعوى أي دعوى الاجتماع (بما إذا كان بينهما عموم من
الجزء 01 — ص ٨٦