والعرضي
Vo
يوجب
المقالة الثانية في الأحكام لا يبقى شيء في الذمة، فالقضاء واجب مستقل، وكذا كونهما متحدين في الخارج لا يوجب أن تكون الذمة مشغولة بهذا الأمر الحاصل بعد الاتحاد فقط لا بغيره، بل يجوز أن تكون مشغولة بهذا وبمطلقه فعند انتفاء القيد يفوت الشغل بالواحد ولا يفوت شغل الذمة بمطلقه، بل نقول : الاتحاد إنما يقتضي اللزوم بين انتفاء القيد والمطلق الموجودين بهذا الوجود الواحد، لا اللزوم بين انتفاء الاشتغالين ولا ينافي : تضمن مطالبة الواحد مطالبة مثل، فتأمل أحسن التأمل، فإن ما ذكر مغلطة نشأت من الخلط بين الوجود وثبوته في الذمة والمطلوبية (أقول) هذا الكلام ناظر إلى اتحاد الجنس والفصل أو تغايرهما، ولا يصح فيما نحن فيه إذ (القيد ها هنا ظرف زمان) فلا يصلح فصلاً، ا، فإن قيل : نعم ليس بفصل، لكنه مشابه له في الاتحاد، قال: واتحاد مقولة متى بالمظروف غير صحيح عند الوجدان ( وإن صح ) بناء على اتحاد العرض المتحد مع المعروض فلا يلزم من انتفاء فرد منها أي من مقولة متى (انتفاؤه) أي انتفاء المظروف الذي هو معروض المقولة (اتفاقاً) فإن الاتحاد اتحاد بالعرض فلا الانتفاء، الانتفاء بخلاف الجنس والفصل، فإن الاتحاد بينهما بالذات فبارتفاع كل يرتفع الآخر (فتأمل) وعلى ما قررنا لا يرد عليه أن كلام القائل مبني على مسألة اتحاد الجنس والفصل كما هو مشروح في موضعه وبانتفاء الفصل لا تبقى حصة الجنس قطعاً فتدبر وأنصف، وقد يقال : مقصوده أن الواجب منتف البتة، وهو مقيد، فهو إما أمر واحد يصدق عليه هذا المقيد ويعبر عنه به، أو أمران مستقلان والطلب يتعلق بكل منهما، فعلى الثاني هناك أمران مطلوبان لا يلزم من انتفاء طلب أحدهما انتفاء طلب الآخر، وعلى الأول طلب واحد، وعلى هذا لا يرد ما أورد المصنف، لكن يرد عليه ما قدمناه إذ على الشقين النزاع باق أما على الثاني فيجوز أن يكونا مطلوبين لا بشرط الاجتماع، فيبقى الاشتغال بالمطلق كما كان، أو بشرط الاجتماع، فالاشتغال زائل، فإيجاب القضاء إيجاب ،آخر، وأما على الأول فالواجب وإن كان أمراً واحداً يعبر عنه، بهذا المقيد، لكن اشتغال الذمة به هل يبقى ويقع المقيد الآخر مبرئاً للذمة أو لا، بل لم يبق اشتغال أصلاً، ولزم معصية فقط تزول بفعل القضاء بما أن الحسنات يذهبن السيئات، فافهم واستقم (ونوقض مختار الحنفية بنذر اعتكاف رمضان إذا صام ولم يعتكفه حيث يجب قضاؤه بصوم (جديد) فلو كان بالسبب الأول هو النذر لم يجب صوم جديد (ولم يوجبه النذر) أو كان لا يجب القضاء أصلاً، كما قال أبو يوسف الإمام، والإمام حسن بن زياد، وهو خلاف ،مختاركم وهذا لا يختص وروده على القائل باتحاد السبب، بل يرد على القائل بالسبب الجديد أيضاً لأنه لا بد من التماثل بالاتفاق وها هنا لا يمكن، إذ الصوم الرمضاني المؤدى لا يمكن في غيره ومع الجديد لا تماثل وأيضاً أصحاب الجديد قالوا: السبب ها هنا التفويت فيرد عليهم أنه غير موجب للصوم الجديد فمن أين جاء؟ (والجواب : أن نذر الاعتكاف كان موجباً له أي للصوم لأنه شرطه بقوله عليه وآله الصلاة والسلام: «لا اعتكاف إلا بصوم رواه الدارقطني والبيهقي وصححه النقاد، وإيجاب المشروط موجب لإيجاب الشرط (لكن ما ظهر أثره الذي هو وجوب الصوم المانع وهو وجوبه قبله) أي هذا النذر (فلما زال)
هو
ما
الجزء 01 — ص ٧٥