!
٧٦
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
المانع وبقي النذر موجباً لاعتكاف مطلق على الذمة ثبت شرطه الذي هو الصوم و(ظهر أثره) وقد وقع في تقرير الإمام فخر الإسلام نوع إطناب، وفيما ذكرنا كفاية، ثم ها هنا إيرادات لا بد من ذكرها وحلها على ما ظهر لهذا العبد .
،
الأول : أنا لا نسلم اشتراط الصوم المقصود في النذر كيف والحديث يدل على اشتراط
مطلق الصوم .
لأنه
6
،
يصح
يصح
الشهر،
الثاني : أن الصوم المقصود لو كان داخلاً في النذر لكان حاصله نذر الاعتكاف مع الصوم المقصود في هذا الشهر وهذا غير مشروع بل محال، فلا ينعقد النذر، وإن قيل، النذر بغير كما المشروع صحيح في صوم العيد، قلت هناك الصوم مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، والصوم في شهر رمضان غير مشروع سوى الفرض بل الشهر في حق غير الفرض كالليالي في حق الصيامات كلها، وبعبارة مفصلة الصوم المطلق شرط في الاعتكاف أو المقصود، وعلى الثاني يلزم أن لا يصح النذر فإنه نذر بمعصية أو أمر مستحيل، وعلى الأول ينبغي أن القضاء مع أي صوم كان لأن النذر لم يوجبه إلا على هذا النحو والجواب عنهما أنه لم يدع إيجاب الصوم المقصود لكونه بخصوصه شرطاً في الاعتكاف كيف وحينئذ يلزم أن لا في شهر رمضان أصلاً، بل لأن مطلق الصوم ،شرط والنذر بالمشروط نذر بالشرط لكونه مقدمة له، فالنذر يقتضي وجوب الاعتكاف والصوم معاً، فمن هذا الوجه صار الصوم المقصود واجباً، ثم لما أضاف إلى الشهر المبارك وجب الاعتكاف فيه وعاق النذر عن إيجاب الصوم، لم يكن موجباً بنفسه للصوم، وإنما يوجب ضرورة توقف الاعتكاف عليه، وهو واجب بنفسه، ولا يوجب صوماً آخر، لأنه لا يمكن فيه، وفي غيره يصير الإيجاب على خلاف مقتضى النذر ،وأيضاً لم يكن الصوم الآخر من ضروريات الاعتكاف بعد وجود صوم وعمل في الاعتكاف لوجود شرطه ، فوجب مقارناً لصوم الشهر فيه، فإذا صام ولم يعتكف بقي الاعتكاف على ذمته مطلقاً عن تلك المقارنة، وقد كان أوجبه النذر ولا إيجاب للمشروط بدون الشرط، فوجب الصوم بذلك النذر ، وهو الصوم المقصود ولا يسقط عن الذمة، لأن الواجب لا يسقط بدون الأداء أو زوال سبب الوجوب، وإذا وجب فإنما وجب ليقارن الاعتكاف لا بالذات فصارت المقارنة ضرورية، فلا يصح بدون هذا الصوم، وبعبارة قصيرة : إن هذا النذر لما أوجب الاعتكاف آل حاصله إلى إيجاب الاعتكاف وإيجاب مقارنته بالصوم، لكن لم يظهر أثر الثاني في الأداء لمانع فلزم القضاء لارتفاعه، هذا ما عندي فاحفظه . الثالث : أنه يلزم أن لا يصح في قضاء شهر رمضان هذا وأشار إلى جوابه بقوله : (ولهذا) أي ولأنه وجب الصوم المقصود (لا يقضي في شهر رمضان آخر ولا واجب آخر) لما بينا (سوی قضاء رمضان الأول إذ الخلف الذي هو القضاء (في حكم الأصل) الذي هو الأداء، وإذا جاز الأداء في الأصل جاز في الخلف (هذا) فعاد السائل وقال : لما وجب الصوم المقصود الذي شرطه بزوال المانع فكيف يصح في القضاء، وإلا لزم تفويت الواجب، وإن جعل مطلق وجوب الصوم مانعاً عن وجوب الصوم المقصود فمع أنه لم يدل على مانعية المطلق
هو
6
الجزء 01 — ص ٧٦