فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٥

٧٤ قال ومن فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول صم الخميس صوم الفعل، كذلك الإتيان بمثل غير معقول أو بمثل معقول، وأن طلب الأصل متضمن لطلب المثل عند الفوات معقولاً أو غير معقول وبان لك أيضاً أنه لا يصح القياس على القضاء بمثل غير معقول أصلاً، وبان أيضاً فساد ما توهم أن هذا مختص بنفس الوجوب المنفك عن وجوب الأداء كما قررنا سابقاً، وهو فاسد بوجه آخر أيضاً، أ، هو أن الصوم لا ينفك وجوبه عن وجوب أدائه في غير المعذور (وما يجاب به في المشهور أن مقتضاه أي صم الخميس (أمر أن الصوم وكونه في الخميس فإذا عجز عن الثاني) أي عن كونه في الخميس (بفواته بقي اقتضاؤه الصوم مطلقاً فإن انتفاء المقيد لا يوجب انتفاء المطلق، ولا نسلم عدم اقتضاء الجمعة، وإنما لا يقتضيه بخصوصه، وأما مطلق الصوم مع قطع النظر عن خصوص الخميس فيقتضيه (ففي غاية السقوط، إذ لا وجوب إلا بالقيد فالمطلوب صوم مقيد بكونه في الخميس، وأما مطلق الصوم الصالح لكونه فيه وفي غيره فلا وجوب ولا طلب له ولهذا لا يجب قبله ومن وجوب المقيد لا يلزم وجوب المطلق مطلقاً عن القيد (بل) فيه) فقط هذا، ولو حمل كلام المشهور على أن الأمر يقتضي شيئين الصوم المقيد بكونه في الخميس مطابقة تفريغاً للذمة والصوم مطلقاً باعتبار تضمن مثله عند الفوات، فرجع إلى ما سبق لتم، ولا يرد عليه شيء، وقد يقال : إن المبني عليه أن الوقت هل هو مكمل للواجب أو شرط له نفسه؟ فمن قال بالأول الأداء، لا فلا، فعلى هذا يمكن تقرير الجواب بأن القضاء بنفس وجوب بوجوب الواجب مطلق، ووجوبه مستقل، فبفوات المقيد لا يفوت هو نفسه، بل يبقى الوجوب كما كان، ولا يكون وجوبه في ضمن المقيد فقط، وأما ما رد به المصنف من أنه لو كان الوقت مكملاً لما أثم بالتأخير، فإنه حينئذ صار كسائر المندوبات، فلا يأثم بعدم مراعاته، مع أنهم أجمعوا على التأثيم فغير سديد، فإن المكمل نوعان : نوع يكون واجباً كالفاتحة ونحوها، ونوع يكون مندوباً، ومن قال بالتكميل يقول بكونه مكملاً بالنوع الأول ، والحاصل أن الوقت ليس شرطاً لوجود الواجب نفسه ولا لوجوبه، بل إنما هو مكمل تكميلاً قوياً بحيث لو لم يكن الواجب معه يكون ناقصاً موجباً للإثم، وإنما لم يجز الأداء بعده لأنه قد وجب التكميل، وقد القدرة عليه، فهذا المكمل كسائر المكملات بهذا الوجه ثم إنه لا يذهب عليك أنه هذا إلا بالاستعانة بما قلنا سابقاً، وكذا لا يتم ما استدل به على المطلوب بأن الوقت كالأجل للدين، فلا يفوت بفواته إلا بالاستعانة بما قلنا فافهم (في و) قال (شرح المختصر هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق (والقيد أي مجموعهما (وهما يتعددان وجوداً في الخارج فلا يلزم من انتفاء القيد انتفاء المطلق بل يبقى المطلق مطلوباً في الذمة (أو) هما يتحدان فيه وحينئذ يلزم من انتفاء القيد انتفاء المطلق فلا يبقى المطلق عند فوات القيد، فلا يبقى مطلوباً، فالطلب للقضاء غير ما كان في الأداء، وهذا نداء من بعيد، وإحسان إلى من عنه، فإن كون المطلق والقيد متغايرين في الخارج لا يوجب أن يكونا مطلوبين ولا أن يثبتا في الذمة كذلك حتى يبقى المطلق مطلوباً وثابتاً في الذمة عند انتفاء القيد، بل يجوز أن يكون المجموع بشرط الاجتماع في الذمة مطلوباً بذلك الشرط، فعند انتفائه فوت لا يتم يأبى مع استقلالاً، ،
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.