فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٤

الذمة كان صوم ۷۳ المقالة الثانية في الأحكام واجب، كالجمعة والعيد وتكبيرات التشريق ولعل مقصودهم أن المطالبة بشيء تتضمن مطالبة مثله عند فوته) لا بأن يكون اللفظ دالاً عليه بالمطابقة أو التضمن (فإيجاب الأول) هو (إيجاب الثاني) الذي هو المثل، وتحقيقه أنه لا شك أن إيجاب الأداء يوجب ثبوت الواجب على الذمة وشغلها به سواء كان منفصلاً عن الطلب أولا ، وطلب إيقاع هذا الفعل إنما هو لتفريغ هذه عن الاشتغال، وإذا لم يوقع الفعل يبقى هذا الاشتغال والضرورة قاضية بأنه إن كان له مثل مشتمل على المصلحة التي اشتمل عليها الأصل كاف في تفريغ الذمة وطلب لأجل تفريغها، فالوجوب الذي هو شغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هو الوجوب الذي كان قبل الخروج، وطلب إيقاع ذلك الفعل في الوقت لتفريغ تلك الذمة متضمن لطلب المثل في الأشياء التي لها مثل عند فوات الأصل، كتضمن الملزوم للازم، واقتضاء صم الخميس لصوم مثله أياما الجمعة أو السبت أو غيرهما بهذا النحو من الاقتضاء، غير ضروري البطلان ولا عليه، بل البرهان ربما يقتضي خلاف ذلك، فإنه لو لم يكن الاشتغال الأول باقياً مطلوب التفريغ بالمثل لما كان هذا المثل قضاء له بل عادة مستقلة أخرى، والوجدان يكذبه، ولما روعيت الشرائط التي روعيت في الأصل كما تشهد به الضرورة الغير مألوفة ويشهد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» رواه الشيخان فإنه حكم بقضاء نفس تلك الصلاة المنسية، وقد يستدل بأن فوات الأصل إما يستلزم العفو بالكلية ولا يبقى على الذمة شيء، أو يبقى على الذمة كما كان أو يبقى معصية لا غير، لا سبيل إلى الأول، وإلا لما وجب الجابر، ولا إلى الثالث فإن المعصية معصيتان معصية. التقصير عن الوقت هي ثابتة ولا رافع لها سوى الكرم ومعصية ترك نفس الواجب، وهي تزول بالقضاء، فتعين الثاني، وهو المدعي، فتأمل فيه. ثم المثلية في المصلحة المقصودة من غير معقولة عند العقل من غير توقيف من الشارع، فإنه ربما نظن الشيئين متماثلين، وفي الواقع لا تماثل، كركعات العصر وقت الاحمرار وأربع أخرى غيرها في ذلك الوقت، وصوم آخر رمضان وأول شوال فيحتاج لمعرفة التماثل إلى نص فإن كان معرّفاً للتماثل على طبق ما لا مثلاً معقولاً، ويطلب له علة فيقاس عليها الأمثال الأخر التي توجد فيها مبرهن يسمى ، ، : الأداء تذا رك يأبى منه العقل يسمى تلك العلة، كما قسنا على المسافر والنائم غيرهما في حق الصلاة والصوم، وعلى المكتوبات المطلوبات المنذورات، وإن كان معرفاً للتماثل بين الشيئين اللذين لا يدرك العقل جهة التماثل والحكمة فيه، بل يأبى عنه مثلاً غير معقول، كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : (نعم) معرفات القضاء بمثل معقول أو غيره يجوز) بل يجب أن تكون غيره) أي غير معرف الأداء نصاً) كان هذا المعرف (أو قياساً) فالحاجة إلى معرف القضاء إنما هي لمعرفة المثل، ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول بإتيان هذا المثل، كما كان يزول بإتيان الأصل (لكن الكلام في أصل سبب الوجوب واشتغال الذمة فنقول السبب هو السبب، والاشتغال هو الاشتغال (فافهم) فالحق لا يتجاوز عنه، وقد بان لك أن الفرق بين القضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول ليس في موضعه، فإن الأداء كما كان مفرغاً للذمة عن اشتغالها بأصل
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.