فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٣

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول وهذا يرفع حقيقة التوسع المفهوم من النص، وهذا بخلاف الواجب العمري، إذ لا نص فيه على التأخير إلى آخر الوقت بل التأخير مقيد فيه بشرط عدم الإخلال، وإلا جاز الترك عمداً من غير عذر إلى أن يموت وهذا رافع حقيقة الوجوب فافهم (وفرق) الشيخ (ابن الحاجب بين ما وقته العمر كالحج فيعصي بالتأخير، وإن كان مع ظن السلامة والموت فجأة (وبين غيره) أي غير ما وقته العمر، وهو الواجب الموسع فلا يعصي بالتأخير مع ظن السلامة وإن مات فجأة (ليس بسديد، لأن الوجوب مشترك بين الواجب العمري والموسع، فإن كان سبب العصيان في الأول الوجوب فينبغي أن يعصي في الثاني أيضاً وعذر الفجأة عام) فيهما، فلو قبل عذر الفجأة في الموسع قبل في العمري فلا فرق (وفيه ما فيه) فإن الفرق ظاهر، لأن العمري وقته العمر كله فالوجوب فيه يقتضي أن يعصي بالتأخير عن العمر، فإذا أخر الحج مثلاً ومات فجأة فقد تركه في تمام وقته المقدر وهو إثم، وإلا ارتفع الوجوب بخلاف الواجب الموسع، فإنه إذا مات قبل الآخر فما تركه في تمام وقته بتقصير منه، لكن حينئذ ينبغي أن لا يعصي فيما إذا ظن الموت وأيضاً الوجوب ووجوب الأداء مفترقان في الموسع، فلا يأثم قبل الآخر لعدم وجوب الأداء، وفي العمرى لا ينفصل أحدهما عن الآخر فيأثم بالترك، هذا والله الغفور للمأثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. مسألة [وجوب القضاء] الأداء) (اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر جديد وفي عبارة بعض المشايخ بسبب جديد (وعليه الأكثر) من الشافعية والمالكية وبعض منا كأبي اليسر وأتباعه (أو) هو (بما يوجب ولم يرد به أن ما يحصل به وجوب الأداء يحصل به وجوب القضاء، وإلا لم يجب القضاء على نائم كل الوقت، ولا قضاء الصوم على الحائض والمسافر، بل أراد بالأداء الفعل الذي يؤدى في الوقت، سواء كان واجب الأداء أم لا، فوجوب القضاء أي الفعل في غير الوقت يثبت بسبب يجب به الفعل في الوقت (وهو المختار لعامة (الحنفية وكبارهم، كالقاضي الإمام أبي زيد، وفخر الإسلام وشمس الأئمة والحنابلة، وأهل الحديث (ثم هذا الخلاف في القضاء بمثل معقول فقط، كما صح به البعض وهو المحقق صاحب الكشف، وهذا بعيد (أو) في القضاء (مطلقاً) بمثل معقول كان أو بغيره (كما هو الظاهر) من كلام الأئمة، فإنه أطلق الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة القول فيه (للأكثر أن اقتضاء صم يوم الخميس صوم يوم الجمعة (ضروري) فلا يكون صوم يوم الجمعة بإيجاب الخميس واجباً (وإلا) الخلاف عدم صوم اقتضاء صم يكن كذلك، بل كان مقتضياً (كان) صوم الجمعة (أداء ، وسواء) الصوم الخميس، وهذا بين البطلان (وهذا الاستدلال إنما يتم لو ادعوا) أي الحنفية (الانتظام لفظاً) فإن عدم الخميس صوم غيره، إنما يوجب عدم الدلالة عليه لفظاً (وهو) أي هذا الادعاء (بعيد) منهم كيف ولا يليق بحال آحاد من الناس، فما ظنك بأصحاب الأيدي الطويلة في «العلوم»، ولو كان الدعوى هذا لما احتاجوا في إيجاب القضاء إلى دليل زائد وحكموا بوجوب قضاء كل
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.