فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٧٢

المقالة الثانية في الأحكام ، ، ۷۱ الجواب بأن الموت لا يكون سبباً للعصيان فلا يعصى لأنا لم نجعل الموت سبباً، بل تركه باختياره في وقته كله وكذا لا يتجه الجواب بأن جاعل البعض كلاً إنما هو ظن الموت لا الموت نفسه، لأنه مطالب بالفرق كيف والموت عجز ،كله وأما الظن فلا عجز إن ظهر كذبه فالموت أولى من الظن هذا فالحق هو ما قلنا أن لا إثم أصلاً فإن لم يمت) وظهر كذب ظنه ، ، وفعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لصدق حده عليه فإنه فعل في وقت المقدر شرعاً (وقال القاضي : : قضاء، لأن وقته شرعاً بحسب ظنه (قبله لأنه لما ظن الموت تعين الأداء قبله، قال الشيخ ابن الهمام: هذا مستبعد إن قال بوجوب نية القضاء، وإلا فالنزاع لفظي ويرد عليه اعتقاد انقضاء الوقت قبل دخوله وأخر فإنه يأثم قطعاً لقصده مخالفة الأمر (فإذا بان الخطأ وفعل) في الوقت فهو أداء اتفاقاً ويلزم عليه كونه قضاء، لأن وقته المقدر شرعاً كان قبله حتى أثم بالترك فيه (أقول : الفرق بين ما قال القاضي فيه وبين هذه الصورة (بين فإن في الأول اعتقاد عدم الوقت مطلقاً لا وقت القضاء ولا وقت الأداء (وفي الثاني : : اعتقاد عدم وقت الأداء) فقط فالأول متضيق من كل وجه) فلا يسع الأداء ولا القضاء بخلاف الثاني فاتضح الفرق (فتأمل إشارة إلى أنه لا ينفع لأن علة القاضي موجودة ها هنا أيضاً هي صيرورة وقته شرعاً ما قبل الظن، وإلا لما أثم بالتأخير فالحق إذن على القول بالإثم أن يقولوا الظن معتبر ما لم يظهر الخطأ، وإذ قد ظهر عاد الحكم إلى الأصل والمؤدى واقع في الوقت بلا ريب (ومن أخر مع ظن السلامة ومات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصى وإن قيل بالعصيان (إذ التأخير) لظان السلامة (جائز)، ولا تأثيم بالجائز، والقول بأن شرط (الجواز أي جواز التأخير إلى الآخر (سلامة العاقبة إليه، وإذا مات فجأة فقد فات شرط الجواز للتأخير، فينبغي أن يأثم، ورد بأنه يلزم حينئذ التكليف بالمحال إذ لا تعلم سلامة العاقبة، وأما الظن فهو متحقق في هذه الصورة، فعلی اعتباره جاز التأخير فلا يأثم ، وقيل : الجواز ليس من باب التكليف، فلا تكليف بالممتنع وفيه ما فيه، فإنه وإن لم يكن تكليفاً لكنه إباحة، ولا إباحة في الممتنع وأشار المصنف إلى ضعف هذا الرد بقوله (لا العلم به أي شرط جواز التأخير نفس السلامة لا العلم بالسلامة حتى يؤدي إلى التكليف بالمحال) فإن العلم بالسلامة محال عادة، وأما نفس السلامة فواقع (يقتضي) هذا القول (التخيير بين الممكن وهو التأخير حال السلامة والممتنع وهو) التأخير عند عدم السلامة، لاستحالة المشروط عند عدم الشرط (وهو) أي التخيير على هذا الوجه (يرفع حقيقة التوسع فتدبر) فإن التوسع يقتضي أن يتخير المكلف في التأخير، وهذا التخيير يقتضي أن يحتاط ولا يؤخر، فإذن لا بد من البناء على الظن فجاز التأخير فلا إثم، فإن قلت: هذا منقوض بالواجب العمري، فإنه يجوز فيه التأخير عند السلامة وأيضاً : المقصود من اشتراط السلامة أن يجوز التأخير بشرط عدم الترك، فلو مات في وسط الوقت قبل الأداء وجد تركه، وليس فيه التخيير بين ممكن وممتنع قلت : قد وجد النص في الموسع على جواز التأخير إلى آخر الوقت من غير فصل، فلو شرط سلامة العاقبة لزم الزيادة عليه، وكان التأخير جائزاً في وقت دون وقت، وتخييراً بين التأخير مع الأداء ومع السلامة، والتأخير كذلك مع الموت، ، ،
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.