فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
قربة إلا في ضمن صلاة فوجبت الصلاة ليكون الواجب مؤدى ، فتكون هذه جابرة للأولى التي وقعت فرداً خلافاً لأبي اليسر فإنه يقول : الثاني يصير فرضاً . وهذا له وجه أيضاً (والقضاء فعله بعده) أي فعل الواجب بعد الوقت المقدر شرعاً واستدراكاً لما فات عمداً أو سهواً تمكن من فعله كالمسافر ، أو لم يتمكن لمانع شرعاً، كالحيض، أو عقلاً كالنوم) فعلى هذه العبادة الغير الموقتة ليست أداء ولا قضاء، إذ لا وقت مقدر هناك فتسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز) فإنه وإن كان فعلاً في غير وقته الذي وجب إتمامه فيه بالإحرام، لكن ليس ذلك وقته المقدر شرعاً (ومن جعل الأداء والقضاء في غير الواجب بذل الواجب) في التعريف (بالعبادة) وقال : الأداء فعل العبادة في وقته الخ، والقضاء فعل العبادة في غير وقته، ثم إن هذين التفسيرين للأداء والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية، وكذا تفسير القضاء للقضاء بمثل غير معقول والتفسير الجامع ما قال الإمام فخر الإسلام الأداء تسليم عين الثابت بالأمر، كالعبادة في وقتها، وتسليم عين المغصوب والقضاء تسليم مثل الثابت بالأمر، كالصوم للصوم أو الفدية له في حق الشيخ الفاني، وتسليم قيمة الفرس المغصوب وأورد ها هنا تقسيمات وتعريفات كما هو دأبه الشريف، أعرضنا عنها مخافة أن يطول الكلام.
عندنا
مسألتنا
فرع
(تأخير (الفعل) الواجب الموسع (مع ظن الموت في جزء من الوقت معصية اتفاقاً) لا بد الدعوى الاتفاق من دليل، ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأينا كيف ولم يتوجه الخطاب في غير الآخر، ولا معصية من غير مخالفة الخطاب قال الإمام فخر الإسلام وفي لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بالتضيق للوقت ولهذا قلنا : إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه، ثم هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعاً أيضاً، وإن تعلق الخطاب في أول الوقت، فإن الشارع وسع إلى الآخر، فالتأخير جائز ، ولا معصية في الجائز، والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير للنص، فلا بد لذلك من دليل، والقول بأن المعصية لفساد العزيمة كالعزم لترك الواجب، وإن كان أقرب من الأول، لكنه غير صحيح، إذ لا فساد في العزيمة ها هنا، فإنه ما عزم إلا بالترك الجائز، ومنها هنا ظهر لك فساد ما في «الحاشية»، أقول: فيه دليل على أن الآخر الذي يتعين للسببية ويتضيق به الموسع أعم من أن يكون بحسب الواقع، أو باعتبار ظن المكلف، فالموت يجعل البعض كلاً انتهى ؛ وذلك لأن هذا تأويل لا يسمع من غير موجب مأثور، فكيف مع مخالفة كلام مثل هذا الإمام فخر الإسلام، ثم يرد عليه أنه حينئذ ظن السلامة، لأنه عند الموت تضيق الواجب كما قلت، والترك حين التضيق يوجب الإثم ولا يتجه الجواب بأن لو قيل إن الإثم إنما يلزم بترك الواجب في الوقت كله وها هنا ترك في البعض بالاختيار، وفي البعض بالموت لا أنه ترك في كل الوقت بالاختيار، لأن الموت جعل البعض كلاً مع أنه يجري فيما إذا أخر بظن الموت، وكذا لا يصح
يلزم
أن
يعصي
من أخر
مع
الجزء 01 — ص ٧٠