فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٢٦٢

٢٦١ المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية جماعة، فالواحد والاثنان خارجان عنه لنا ما تقدم من الاستثناء) فإن استثناء الواحد وعرفاً، وهو لإخراج ما لولاه لدخل فوجب التناول، وأما قرأت الكتاب إلا ورقاً ونحوه فلأنه صحيح لغة أريد به قرأت جميع أجزاء الكتاب إلا ورقاً، وأما استثناء الجزء من دون هذا التأويل، وإن جوّز فقول باطل لا يلتفت إليه أو مؤوّل (و) لنا (الإجماع) على أن استغراق الجمع لكل فرد فرد ألا ترى أنه كيف استدل خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الأنصار رضوان الله عليهم بقوله عليه وآله الصلاة والسلام الأئمة من قريش وقد قرروه وسلموه وأجمعوا به على أن لا حق في الخلافة لواحد من الأنصار، فإن قيل : فعلى هذا يفيد قوله تعالى: ﴿وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] انتفاء الرؤية مطلقاً عن كل بصر قال : وقوله تعالى : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ إنما يقتضي سلب العموم لا عموم السلب : فلا ينافي رؤية بعض الأبصار (وإن اقتضى عموم السلب باعتبار (الإفراد وسلم ذلك (فلا يستدعيه باعتبار الأزمان فالمعنى والله أعلم لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا ينافي ثبوتها في الآخرة (فتأمل) ولا تلتفت إلى ما يقال من قبل أهل البدع أن نفي الفعل يقتضي انتفاءه في الأزمان مطلقاً، فالحمل على أزمان الدنيا انصراف عنه، لأن النصوص القاطعة دلت على ثبوت الرؤية، وهي متواترة المعنى ولا يحتمل التشكيك فيه، وأما هذا القدر من الانصراف عن الظاهر فشائع لا بأس به، بل يجب لإيجاب القواطع ذلك ولو سلم أنه يستدعيه باعتبار الأزمان فالإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم فتدبر السكاكي وأتباعه (قالوا: أولاً) لو كان استغرق الجمع للآحاد لما صح النفي عنه إذا ثبت الحكم بواحد أو اثنين فقط (قد و صح لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل (قلنا جواز لا رجال (ممنوع حقيقة) وليس إلا دعوى مثل المطلوب (و) إن أريد جوازه من جهة التخصيص فلا حجة فيه كما قال : (أما التخصيص فيجوز في كل عام ويحتمل ههنا مجاز آخر وهو إرادة نفي الاجتماع كما مر فلا استغراق والمثال المذكور إنما يصح بهذا الاستعمال، وأما حقيقة فلا يصح فافهم (و) قالوا :(ثانياً: إن الحكم على كل جماعة لا يستلزم الحكم على كل فرد) كما يرشدك الجماعة تطيق حمل هذا الخشب فلا يلزم من استغراق الحكم كل جماعة استغراقه كل واحد (قلنا) الحكم على كل جمع مستلزم (لغة الحكم على كل فرد (وإن لم يستلزم عقلاً) بناء على أن الجمع المحلى) بل الجمع المستغرق مطلقاً يبطل الجمعية ويكون عندنا لكل فرد) ويمكن أن يقرر الكلام جوابين أحدهما أن هيئة تركيب الحكم على كل جماعة بصيغة الجمع تدل لغة تناول الحكم لكل واحد وإن لم تستلزم عقلاً، ولا يصح استعمال هذه الهيئة التركيبية إلا فيما يكون حكم الجماعة والآحاد واحداً لا أنه يدل التزاماً غير مقصود حتى يرد عليه أنه غير صحيح، وإلا لم يصح الاستثناء فتأمل فيه والثاني: أن كون الحكم على كل جماعة ممنوع، بل الجمع يبطل حينئذ ، هذا (و) قالوا (ثالثاً) روي عن ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب) يصح . إلا إذا كان استغراق المفرد أشمل (قلنا) أولاً) (مراده) رضي الله عنه أن استغراق الكتاب بدلاً أشمل من الكتب حال كونهما (منكرين) فليس مما نحن فيه، وثانياً: أن ابن عباس ولا
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.