٢٦٢
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول
وحده لا يصلح لمعارضة سائر الصحابة كافة، وثالثاً كما قال مطلع الأسرار الإلهية» إن مراده أن الكتاب المعهود وهو القرآن أشمل وأكثر جمعاً للحكم من الكتب الأخرى المعهودة وهي المنزلة على الأنبياء السابقين، فليس قوله مما نحن فيه في شيء فتدبر .
مسألة
(جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب فيه الرجال على النساء يعني يكون مفرده بحيث يصح إطلاقه على المختلط من الرجال والنساء تغليباً، وهو الجمع الذي يفرق في مفرده بين المذكر والمؤنث بالتاء ،وعدمه واحترز بهذا القيد عن الجمع الذي مفرده لا يصح إطلاقه على النساء أصلاً كالرجال، فإنه للرجال اتفاقاً، وعن الجمع الذي مفرده متناول لهما لغة ووضعاً نحو الناس، فإنه يتناول اتفاقاً وعن الجمع الذي مفرده مختص بالنساء، فإنه مختص بالنساء اتفاقاً إن وجد فتأمل فيه : هل يشمل النساء وضعاً كما أنه يشمل الرجال (نفاه الأكثر) من الشافعية والمالكية خلافاً للحنابلة فإنهم قالوا : يشمل الرجال والنساء بالوضع والمصنف اختار الأول وقال لنا أن المتبادر منه عند الإطلاق (من دون قرينة) صارفة (هم الرجال وحدهم) وهو من أمارات الحقيقة، ودليل التبادر الاستقراء، لكن الخصم لا يساعد عليه واستدل أولاً بقوله) تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَنِنِينَ وَالْقَيْنَتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَاتِ وَالصَّبِرِينَ وَالصَّيرَاتِ وَالْخَشِمِينَ وَالْخَشِعَتِ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقَاتِ وَالصَّمِينَ وَالصَّمَتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ والذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: ٣٥] فقد عطف ) النساء على المذكور بصيغة الجمع المذكر ، فلو كانت النساء داخلات فيها لزم التأكيد، ولو لم تدخل بل اختصت الصيغة بالرجال كان تأسيساً والتأسيس أولى من التأكيد) فالصيغة مختصة بهم في الاستعمال، والأصل الحقيقة فهي بهم خاصة أقول فيه نظر، لأن في «شرح المختصر أن لا نزاع في أنه للرجال وحدهم) أي مستعملاً فيهم (حقيقة، فعلى هذا لا يلزم التأكيد فإنه يجوز أن يكون الجمع في الآية مستعملاً للرجال فلا تأكيد ولا مجاز (فلا يثبت المدعي من كونه لهم وحدهم (كما لا يخفى) قال مطلع الأسرار الإلهية»: ليس معنى كونه حقيقة لهم أنه مشترك لفظي فيهم وفي المختلط كما سيصرح به المصنف، بل المعنى أنه للقدر المشترك، فهو مشترك ،معنوي وإطلاقه عليهم كونهم من أفراده حقيقة، وهذا لا يضر في الاستدلال، فإن هذه الجموع محلاة مفيدة لاستغراق ما تصلح له فلو كانت متناولة للنساء لكانت مشمولة الصيغ فيكون ذكر النساء بعده تأكيداً، وإذا التأسيس أولى فيجب حملها على الرجال خاصة والأصل الحقيقة هذا ثم في الاستدلال شيء هو أن مثالاً جزئياً لا يصحح القاعدة الكلية، كيف كما أنه استعمل في الرجال وحدهم، كذلك استعمل للمختلط كثيراً، فلم لم يكن استعمال الاختلاط حقيقة، وصار استعمال الانفراد حقيقة، فأصالة الحقيقة لا تدل على كون هذا الاستعمال حقيقة وأيضاً أفراد فرد من العام للنصوصية شائع، كما في قوله تعالى : حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى [البقرة: ۲۳۸] وأمثاله وهذا ليس تأكيداً اصطلاحياً،
،
"(
الجزء 01 — ص ٢٦٢