فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٢٦١

! ٢٦٠ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الأول شائبة شبهة فإن الذي دل عليه الحديث أن لفظ الجماعة يطلق على الاثنين ولكن كون الجماعة المحكوم عليها بوضع الصيغ بإزائها شاملاً للاثنين غير لازم، بل كلمات النحاة تدل على خلافه فافهم (قلنا) : لم يرد هو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام أن الجماعة التي هي مدلول صيغ الجمع تصدق على الاثنين فما فوقهما بل أراد ) الله ( فضيلة الجماعة) الصلاتية (أو جواز السفر) والمعنى والله أعلم بمراد رسوله الاثنان المصليان وما فوقهما جماعة في الصلاة يدركون فضلها أو الاثنان المسافران فما فوقهما جماعة في جواز السفر، وقد كان سفر الاثنين في أول الإسلام منهياً فرخص بهذا الحديث المانعون كونه للاثنين ولو مجازاً (قالوا) لو عنه ، المقدمة جاز إرادة الاثنين بصيغ الجمع ولو مجازاً لجاز وصف التثنية بها وتوصيفها بها و(لا يقال: جاءني رجلان عالمون ولا رجال عالمان باتفاق النحاة (وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ) في النعت: فلا يجوزون هذا التركيب، لا أنهم لا يجوزون إطلاق الجمع على التثنية مجازاً قيل فيه بعد فإنه لا يقال : جاءني زيد وعمرو (العالمون مع أن الموصوف ليس في صورة التثنية. أقول ربما يمنع المجوّز) امتناع هذا التركيب فلا إشكال، وهذا فاسد، فإنه منع إجماعية للنحاة (على أن الجمع بين شيئين أو أشياء بحرف الجمع) كما في التثنية والجمع (كالجمع بلفظ الجمع) وهو الواو العاطف، فالمعطوف بحرف الواو والمعطوف عليه في حكم التثنية إن كان واحداً ، وإن كان أكثر ففي حكم الجمع فإنما لا يجوز التركيب المذكور لكون الموصوف تثنية بلفظ الجمع فيفوت التطابق الصوري (فتأمل) فإنه كلام متين. (فائدة لا فرق عند القوم من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع وإن صرح به النحاة) أي بالفرق بأن أقل القلة ثلاثة وأقل الكثرة عشرة (فإن المحلى بالثلاثة صح جمع جمع القلة و بين جمع جمع (الكثرة الكثرة لا منهما أي من جمعي القلة والكثرة للعموم مطلقاً فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم من غير فرق ولذا أجمعوا على أنه لو فسر قوله : له علي دراهم أو أفلس القلة عشرة وأكثر ولا فرق في جانب الزيادة) بأن يكون أكثر جمع إلى نهاية (وإن قيل به في التلويح لقولهم الجمع حقيقة في كل عدد، فيصح تفسيره بأي عدد شاء) فلو فسر في المثالين المذكورين بما فوق العشرة صح فلا فرق إذن بينهما (وصحة نحو) جاءني رجال عاقلون وأئمة عقلاء) أي : ولأن توصيف جمع القلة الكثرة وبالعكس فلا فرق (هذا) ما هو الحق، فإن قلت النحاة عمدة في هذا الباب، فقولهم حجة قلت لا اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة المجتهدين، فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم في أخذ المعاني عن قالب الألفاظ فتأمل . صحیح مسألة بجمع (استغراق الجمع سواء كان معرفاً باللام أو الإضافة أو منكراً منفياً بحرف النفي (لكل فرد فرد ( كالمفرد) أي كاستغراقه عند الفقهاء والأصوليين وجمهور أهل العربية وعند السكاكي ومن تبعه استغراق المفرد أشمل فاستغراقه عنده لكل فرد فرد و استغراق الجمع لكل جماعة
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.