القول في القياس وما يتصل به
والزكاة والصوم والكفارات ولزوم الإحرام، وكذلك وجوب العقوبات كحرمات الإرث بالقتل والحدود لم يكن للقياس فيه مدخل، وكذلك إذا اختلفنا في البلوغ بعد العقل، أهو شرط لصحة أداء ما لا يحتمل النسخ وهو الإسلام أو لا؟ ثم سأل على نفسه سؤالاً. فقال : فإن قيل : أليس اختلفنا فى الطعام بالطعام؟ أن القبض في المجلس هل هو شرط في بيع أحدهما بالآخر أم لا؟ وتكلمتم بالقياس فيها، فأجاب وقال: البقاء على الصحة بلا شرط القبض حكم ثبت فى أصل منصوص عليه من البيوع، وهو بيع العبد بالدراهم وكل ما عدا الطعام من السلع، فصحت التعدية بالتعليل إلى الفرع المختلف فيه، ما لم يمنعنا منه نص بخلافه فيجب على مدعي الفساد لوجود النص إقامته. قال: ولا يلزم على هذا استعمال القياس في منع شرط التسمية في الزكاة بالقياس على الناسي لانا إذا أحللنا زكاة تارك التسمية ناسيا على أنه في حكم المسمى بدليل النص كما يجوز صوم الآكل ناسياً على أنه فى حكم من لم يأكل بدليل النص ثم لا يجوز أن يقاس عليه إذا ترك التسمية عمدا أو أكل في الصوم عمداً لأنه معدول به عن القياس قال : فبهذا يظهر بيان الفقه في طرق القياس .
وأما صفة الشرط فكشهود النكاح أهم رجال أو رجال ونساء؟ وصفة طهارة الصلاة أهي مرتبة أم غير مرتبة أم بصفة الموالاة أو ليست بصفة الموالاة قال: أما الحكم فنحو اختلافنا في الركعة الواحدة مشروعة صلاة أم لا ؟ وصوم بعض اليوم مشروع أم لا والأربع مشروعة على المسافر والمسح على الخف مشروع أم لا؟ وكذلك اختلافهم في القراءة هل تسقط بالاقتداء أم لا والصوم هل يسقط بالجنون أم لا ثم سأل سؤالاً فقال فإن قيل اختلفنا في صوم يوم النحر مشروع أم لا وتكلمتم فيه بالقياس وأجاب وقال : لا كذلك فإن كون اليوم سبباً لصيرورة الصوم مشروعًا ثابت أصلاً ووقع في استنساخه أنه يوم عيد فأنكرناه لانا أثبتنا كون اليوم سببًا بالقياس وأما وصف الحكم فنحو اتفاقنا على أن القراءة مشروعة على الشفع الثاني واختلفنا أنها فرض أو لا واتفقنا أنها فرض في الأول واختلفنا أنها فاتحة أم لا واتفقنا أن من حكم النكاح أن يملك الرجل طلاق امرأته واختلفنا في وصفه أنه يملك مباحا والكراهة بعارض ويملك مكروها والإباحة بعارض وهذا مذهبنا على ما بينا في موضعه، وكذلك يملك الطلاق مبينا قصداً إليه عندنا وعندى: لا يملك فهذا لا يعرف بالقياس وأنا لا نجده بعينه أصلاً آخر لتعديه إلى الفرع وكذلك إذا اختلفنا في ملك النكاح فى حق المتعة أهو خاص للرجل على المرأة أو
الجزء 02 — ص ١٧٥