١٧٤
قواطع الأدلة
بالرأى بطل تعليل مدعيها لأنه يعلل لنصب الشرع وبطل تعليل المنكر أيضاً لأن المنكر يقول لم يشرع أصلاً وما لم يشرع لا يكون حكماً شرعياً حتى يمكن إثباته بالقياس وإنما يثبت بالقياس قسم واحد هو شيء يثبت فى محل الشرع فيستعمل القياس لتعديته ثم ذكر الأقسام فقال : أما قسم الموجب فنحو اختلافنا في الجنس بانفراده هل هو علة محرمة للنساء أو لا؟ وهذا مما لا يجوز فيه التكلم بالقياس بل على مدعيها إقامة الدلائل على صحة ما ادعاه من بص أو دلالة نص أو إشارته أو اقتضائه لأنه الثابت بذلك ثابت بالنص لا بالقياس وعلى المنكر الامتناع لعدم الدليل كما نقول فيمن ادعى أن الوتر فرض عمل زائد على الخمس وأنكره آخر لم يكن على المنكر أولاً التمسك بعدم قيام الدليل ولزم المدعى إقامة الدليل سوى القياس وكان بمنزلة من ادعى أن فرض الفجر أربع ركعات وأنكره الآخر وكذلك إذا اختلفنا أن السفر هو مسقط لشطر الصلاة أم لا؟ لم يصح التكلم فيها بالقياس بل الذى يدعيه مسقطا يلزمه إثباته وأنما يظهر الفقه في هذه المسائل بإفساد أدلة الخصم لا لأنه يمكنه إفسادها إلا تفقد طرق الأدلة حتى يعلم بها أن الأدلة جائزة وليست بعـادلة قال: وكذلك إذا وقع الخلاف في الحربي يسلم أيكون إسلامه موجبًا لجعل نفسه وماله مضمونين مثل الأحرار بدارنا أم لا؟ فهذا لا يعرف بالقياس وكذلك الخلاف أن العقل مثل الشرع أهو حجه قاطعة لعذر الكفار . وأما صفته فنحو اختلافنا في المال الذى سبب الزكاة أهو سبب بصفة النماء أم دونها واليمين بالله سبب الكفارة بسبب أنها مقصودة أو معقودة وقتل النفس بغير حق سبب الكفارة بصفة الحرمة أو بصفة الإباحة مع الحرمة والإفطار سبب الكفارة باسم الجماع، أو باسم اقتضاء إحدى الشهوتين، وهذا لأن وصف الشيء منه فما لم يكن أصله مما يثبت بالقياس لم يكن وصفه كذلك من قبل ما يثبت به . قال : وأما أصل الشرط فنحو الاختلاف فى شهود النكاح أنهم شرط أم لا ؟ وكذلك الولى، فأما ثبوت الولاية للمرأة على نفسها فمما يعرف قياساً، لأننا وجدنا ثبوت نعنى الولاية حكما ثابتا مع البلوغ والحرية فى أصل مجمع عليه فصح القياس لتعديته إلى المرأة، وكذلك إذا اختلفنا في الزكاة أن التسمية هل هى شرط فيها أم لا ؟ لم يجز التكلم فيها بالقياس وكذلك قلنا: إن شرط نفوذ الطلاق من جانبها النكاح أو العدة عنه. وقال خصمنا : العدة ليست بشرط النفوذ، وبالعدة وحدها لا يصير محلاً وكذلك إذا اختلفنا في البلوغ عن عقل، أهو شرط لوجوب حقوق الله تعالى التي تحتمل النسخ والتبديل كالصلاة
6
الجزء 02 — ص ١٧٤