١٧٦
قواطع الأدلة
هو مشترك بين الزوجين لا يعرف بالقياس لأنه غير موجود في أصل آخر لتعديه إليه بل يعرف بالاستدلال بما ثبت بالنصوص وكذلك إذا اختلفنا فى حكم خبر الربا وهو قوله :
والفضل ربّا » (۱) أنه فضل ذات الحنطة أو فضل كيل لم يجز إثباته بالعلة لما قلنا . وكذلك إذا اختلفنا فى حكم الرهن الثابت للمرتهن إذا تم العقد بالتسليم إليه أهو في حكم يد الاستيفاء التي يتم بالتسليم إليه أم هو حق بيع بالدين إذا تم العقد باليد كما يتم عقد الهبة باليد وحكمه وقوع الملك للموهوب له وهذا لا يجوز إثباته بالقياس لأنا لا نجد حكم الرهن في عقد آخر لتعديه إليه بالقياس وكذلك لا يجوز نفى هذا بالقياس لأن الانتفاء من حيث لم يكن لا يكون حكما شرعيا ليمكن تعديته إلى غيره بالقياس على ما ذكرنا وكذلك إذا اختلفنا في وجوب المهر بالنكاح بلا تسمية لم يكن للقياس فيه تدخل لأنا لا نجده في غيره لتعديه إليه.
وكذلك إذا اختلفنا في وجوب المتعة بعد الطلاق وبعد الدخول لأنا إنما اختلفنا في ذلك لاختلافنا في المتعة أوجب أصله على نفى وحشة الطلاق أم عوضا عن ذلك النكاح واجبًا بالعقد مقام الساقط بالطلاق فهذا لا يعرف بالقياس وهذا لأن أحكام الشرع بصفاتها لا تثبت أبداً إلا بالشرع فلا يمكن معرفتها مشروعة بصفاتها إلا بالنظر من حيث المعاني التي تثبت بالأسامى العربية لا يمكن معرفتها إلا بالنظر في كلام العرب والتعرف
من قبلهم .
على
مسح
عضو من
وأما القسم الرابع فنحو قولنا : إن المسح فى الوضوء يسن تثليثه، لأنه مسح قياساً الخف، فهذا يمكن إثباته بالقياس، لأنا وجدنا مسحاً في الوضوء وله فرض وسنة ووجدنا حكم إقامة سنته بإفراده لا بتثلثه فعديناه إلى الفرع وكذلك قولهم: الرأس أعضاء الوضوء فيسن تثليثه وصيغته قياسًا على الوجه فهذان القياسان، في محليهما فيجب طلب الفساد بطريق آخر وكذلك قولنا : صوم رمضان صوم عين فيتأدى بنية الصوم كالنفل في غير رمضان وقولهم : إنه صوم فرض فيشترط فيه نية الفرض كالقضاء وكذلك قولنا المديون لا زكاة عليه لأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب وقولهم إن ملكه كامل فيلزمه الزكاة بغير المديون فهذا الذي ذكرناه سياق كلامه واعلم أن أصلنا الذى يعرفه الأصوليون أن كل ما يمكن إثباته بالقياس يثبت
(1) أصله عند مسلم بلفظ الدينار بالدينار لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، أخرجه مسلم : المساقاة (١٢١۲/۳) ح (١٥٨٨/٨٥).
الجزء 02 — ص ١٧٦