قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩

۵۸ قواطع الأدلة دليل معقول ووجه ذلك : أن قوله : افعل طلب الفعل لا محالة وطلب الفعل لا محالة إيجاب وإنما قلنا إنه طلب الفعل لا محالة، لأن قوله : افعل قضية الفعل بلا إشكال من غير أن يكون للترك فيه مشاع، لأن الترك نقيض الفعل. والشيء لا نقيض يقتضيه وكذلك لا تخيير فيه، لأن التخيير يأخذ طرفًا من الترك، فإنه يخبر ليفعل أو يترك والأمر يقتضى الفعل بكل حال من غير أن يكون للترك فيه مشاع، فلا يكون للتخيير فيه أيضا مشاع، وإذا ثبت بطلان التخيير فيه والمندوب إليه على التخيير، لأنه وإن كان الفعل منه أولى فالترك فيه جائز من غير أن يكون فيه عيب على تاركه فبطل اقتضاء الندب أيضاً على هذا الوجه وبقى ما قلنا إن الأمر لا يقتضى طلب الفعل لا محال. إنما يقتضى مجرد إرادة المأمور وإرادة المأمور لا توجب الفعل قالوا ،وهذا، لأنه لا فرق بين قول القائل لغيره : افعل وبين قول القائل : أريد منك أن تفعل وهذا ليس بصحيح بل الأمر يقتضى الفعل بكل حال على ما سبق وليس قوله : افعل مثل قوله : أريد أن تفعل لأن قوله : أريد منك أن تفعل إخبار بالإرادة فحسب وليس بطلب الفعل منه . قوله : افعل طلب الفعل صريحًا فكيف يستويان، وقد قال بعضهم في تقرير ما ذكرناه : إن الأمر في اللغة لما كان موضوعاً لطلب الفعل والفعل لا يحصل إلا بالوجوب، لأن الفعل إذا لم يكن واجبًا لا يحصل لأنه ترك، فاقتضى الوجوب حتى يحصل فصار وجوبًا بإيجابه، فأوجبناه ليوجد . 6 6 وأما يدل عليه : أن الائتمار من حكم الأمر كما أن الانكسار من حكم الكسر كما يقال كسر القنديل فانكسر وهدم الجدار فانهدم وأمر بكذا ،فائتمر وإذا كان الائتمار من حكم الأمر اقتضى حصول الائتمار كالكسر اقتضى حصول الانكسار، إلا أن حصول الائتمار لما كان بفعل مختار اقتضى وجوب الفعل ليحصل الائتمار ألا ترى أنه لما لم يكن الائتمار بفعل مختار حصل الائتمار عقيب الأمر بلا واسطة كالانكسار عقيب الكسر. قال الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل: ٤٠] وقال تعالى: كونوا قردة خاستين) [البقرة : ٦٥] والجواب فى هذا الدليل : أن الائتمار لما كان حكم الأمر فاقتضى الأمر ثبوت الائتمار ضرورة ولا ائتمار إلا بالإيجاب ليوجد لا محالة فيثبت الوجوب .ضرورة هذا الطريق وهذا دليل أورده أبو زيد، وفيه تكليف شديد والذي ذكرناه من قبل أحسن وقد استدل المتقدمون فى هذه المسألة بأمر السيد عبده بفعل من الأفعال ثم إذا خالف يجوز تأديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة،
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.