باب القول في الأوامر
عليه لهذا الخطاب، وعنه عليه السلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (۱) دل أنه إذا أمر وجب وإن لحقت المشقة .
الله
وإذا قلنا : إن الأمر لا يوجب فلا مشقة وأيضاً فإن المتعارف من أمر الصحابة رضى عنهم أنهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قرآن الوعيد وإرادته إياها بالتوكيد ولو كان كذلك لحكى عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى الأوامر كما نقلت أصولها، فلما نقلت أوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل أيضاً احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا أنهم اعتقدوا فيها الوجوب، وهذا كله من الشرع، وأما من حيث اللسان فلأن العرب تستجيز نسبة المخالف للأمر إلى العصيان إحالة له إلى نفس المخالفة. يقول القائل منهم لغيره : أمرتك فعصيتني وهذا شيء متداول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه عند مخالفة الأمر. قال شاعرهم : أمرتك أمراً جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
.
وقال دريد بن الصمة :
أمرتهم أمرى بمتعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وإنني غير مهتد
ببينة : أن العرب تقول : أمرتك فعصيتنى فعقب الأمر بالعصيان موصولاً بحرف الفاء، فدل أنه كان ذلك مما سيق من الأمر ومخالفته كما تقول : زرتك فأكرمتني، أو زرتنى فأكرمتك يدلان أن المؤثر فى إكرامه كان زيارته، كذلك المؤثر في معصيته خلافه لأمره، وإذا كان هو المؤثر دل أنه موجب. فإن قالوا : قد يقول القائل لغيره : أشرت عليك فعصيتني ولا تدل على أن الإشارة عليه موجبة .
قلنا : إنما يقال فى الإشارة فلم يقبل منى ولا يقال فعصيتنى إلا نادراً، ولئن قيل فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة. ودليل آخر معتمد وهو من أقوى الأدلة، وهو
ح
(۱) أخرجه البخارى: الجمعة (٤٣٥/٢) (۸۸۷) ومسلم : الطهارة (٢٢٠/١) ح (٢٥٢/٤٢)، وأبو داود الطهارة (١٢/١) ح (٤٦ ، (٤٧) والترمذى : الطهارة (٣٤/١) ح (۲۲) والنسائي :
ح
الطهارة (٣٦/١) (باب) الرخصة في السواك بالعشى (للصائم وابن ماجه الطهارة (١٠٥/١) (۲۸۷) ومالك في الموطأ الطهارة (٦٦/١) ح (١١٤) والدارمي في الطهارة (١/ ١٨٤) ح (٦٨٣) وأحمد المسند (۳۲۸/۲) ح (٧٣٥٨).
الجزء 01 — ص ٥٧