باب القول في الأوامر
ولولا أنه أفاد الوجوب لم يحسن تأديبه إلا بقرينة يصلها بأمره ليدل على الوجوب وحين جاز تأديبه، ويقول له أؤدبك لأنك خالفت أمرى وعصيتنى ولا تهجن في ذلك أحد منه هذا المقال، عرفنا أنه يفيد الوجوب بصيغته والاعتماد على ما ذكرنا، وإذا يسمع عرفنا هذه الدلائل سهل الجواب عن شبههم : أما الأول، فقولهم : إن الأمر طلب للفعل، وقد ترجح الفعل على الترك بالندبية. قلنا : وإن ترجح جانب الفعل، لكن الترك مدخل في الفعل. فإن قلنا : إنه مندوب إليه، لأنه بتركه فيجوز له ذلك. وقد بينا أن قوله : افعل يقتضى الفعل لا محالة وذلك هو الوجوب .
وأما قولهم: إن قوله : افعل لا يقتضى إلا إرادة الفعل قد أجبنا عن هذا في أثناء كلامنا وذكرنا الفرق بين قوله : افعل وبين قوله : أريد منك أن تفعل، وعلى أنا بينا فيما تقدم أن الأمر لا يدل على الإرادة، ويجوز أن تأمر الأمر بما لا تريده من المأمور . وأما قولهم : إن الأمر إنما يكون أمر بالرتبة .
قلنا : ليس فيما قلناه أكثر من أن السؤال لا يقتضى الوجوب، وهذا كلام باطل لأن السؤال ليس بأمر والكلام في موجب الأمر .
وقولهم : إنهم فرقوا بمجرد الرتبة .
قلنا: وأى مانع من التفريق بالرتبة واللغة منقولة عن أهل اللسان فإذا سمعوا عن هذا أمراً وهذا سؤالاً وفرقوا بالرتبة لا بالصيغة وقع الفرقان ولم يدل عدم الوجوب في السؤال على عدم الوجوب في الأمر.
بيانه أن القائل لغيره : افعل على طريق السؤال نعتقد أن فعله لذلك على طريق التطول والتفضل، لا على طريق الخروج عن الأمر حتى أنه إذا لم يفعل لا ينسب إلى العصيان والخلاف وإنما ينسب إلى ترك التفضل والتكرم وهاهنا نعتقد الأمر أن فعله كالمأمور على جهة الخروج عن الأمر وينسب إلى العصيان والخلاف عند ترك المأمور فإن قالوا : إن الإنسان إذا قال لمن هو فوقه : افعل كذا يطلب منه الفعل لا محالة من غير أن يدع له في تركه مساغاً مثل ما إذا قال لمن هو دونه : افعل. قلنا : ليس كما قلتم لأنه سؤال على طريق التذلل والخضوع فيطلب منه الفعل مع اعتقاده أنه على تخييره، وأن فعله تفضل منه بخلاف مسألتنا، فإنه يطلب منه الفعل على طريق الاستعلاء عليه ويعتقد أنه لا خيرة له فيه بحال فكان مقتضيا للإيجاب على
الجزء 01 — ص ٥٩