قواطع الأدلة
(مسألة) موجب الأمر الوجوب عندنا.
وهو قول أكثر أهل العلم (۱) . هذا فى الصيغة المتجردة عن القرائن والجملة أن الأمر
عندنا حقيقة في الوجوب، وعند جماعة من المعتزلة أنه حقيقة في الندب. قال أبو
:
เ
هاشم: : إنه يقتضى الإرادة فحسب، فإذا قال القائل لعبده افعل أفاد ذلك أنه يريد منه الفعل . ، فإن كان الفاعل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه تستحق لأجلها المدح، فإذا كان القول في دار التكليف وأجاز أن يكون واجبا، وجاز أن لا يكون واجباً ويكون ندبًا، فإذا لم تدل دلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر لا يقتضى إلا الندب (٢).
وعند جماعة أنه يقتضى الإباحة (۳) لا غير (٤) . وذهب من قال : إنه للندب، إلى أن (۱) انظر نهاية السول (٢٥١/٢) والبرهان (۲۱٦/١)، وأصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير
.(١٣٦/٢)
(۲) قال الشيخ الأسنوى والثانى أنه حقيقة فى الندب ونقله الغزالى فى المستصفى والآمدي في كتابيه قولاً للشافعي ونقله المصنف عن أبى هاشم وليس مخالفاً لما نقله عنه صاحب المعتمد
كما ظنه بعض الشارحين فافهمه انظر نهاية السول (٢٥٢/٢) ، والمستصفى (٤١١/١). (۳) قال الشيخ الأسنوى : الثالث أنه حقيقة فى الاباحة لأن الجواز محقق والأصل عدم الطلب، انظر نهاية السول (۲۵۲/۲) انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٤٧/٢).
(٤) اعلم أنه هناك مذاهب غير التي ذكرها المصنف ولقد ذكرها الأسنوى فقال : الرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الإمام فى المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما فى أثناء الاشتراك وهذا المذهب نقله الآمدى فى منتهى السول عن الشيعة ونقل في الإحكام عنهم أنه مشترك بينهما وبين الإرشاد. والخامس : أنه حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهو الطلب وفى المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعى نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب وهذا محتمل لهذا المذهب
ولما قبله .
السادس : أنه حقيقة في أحدهما أى الوجوب والندب ولكن لا يعرف هل هو حقيقة في الوجوب مجاز في الندب أو بالعكس ونقله المصنف عن حجة الإسلام الغزالي تبعا لصاحب الحاصل وليس كذلك فإن الغزالى نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط وعن قوم أنه مشترك بينهما كلفظ العين ثم نقل عن قوم التوفيق بين هذه المذاهب الثلاث قال وهو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب وقال في المنخول : وظاهر
الأمر الوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه هذا لفظه وهو مخالفا لكلامه في المستصفى. السابع : أنه مشترك بين الثلاثة وهى الوجوب والندب والإباحة وقيل : إنه مشترك بينهما
الجزء 01 — ص ٥٤