قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤

باب القول في الأوامر ۵۳ وأما كلامهم الثاني : قلنا : قد بينا بطريق النقل عن العرب الذين هم أهل اللسان وقولهم : إنه لم يقع لنا العلم بذلك قلنا : هذه مكابرة ومباهتة . . بيانه : أن العرب صاغوا قوله : افعل ولا شك أنهم صاغوا هذه اللفظة لمعنى مثل ما صاغوا سائر الألفاظ لمعان، وليس ذلك إلا لطلب الفعل الذى يعرفه كل أحد من معناه . يدل عليه : أنه إذا وجب الوقف بالأمر وجب الوقف بالنهى أيضاً ثم حينئذ يصير الأمر والنهى واحدا وهذا محال وعلى أن من مذهب الواقفية: أن قوله: افعل من الأسماء المشتركة، وإذا كان عندهم هكذا فجميع ما قالوه من التقسيم في ثبوت الصيغة للأمر، وأنها تثبت بالعقل أو بالنقل، ودعواهم أن العلم لم يقع لنا بنقل ذلك من العرب. ينقلب عليهم فيما ادعوه أنه من الأسماء المشتركة ولا مخرج لهم عن هذا بحال، وكل كلام أمكن قلبه على قائله ويغير ما جعله حجة فإنه يبطل من أصله والله الهادى إلى الصواب وهو المعين. (فصل): وإذا ثبت أن للأمر صيغة ، فنقول : حد الأمر: أنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (۱) . ثم هو أمر بصيغته وليس أمر بالإرادة، وعند المعتزلة هو أمر بإرادة الأمر المأمور (۲) . ، وقد حد بعضهم الأمر فقال : حد الأمر أنه إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه. وهذه المسألة أصولية. فإن عندنا يجوز أن يأمر بالشيء وإن كان لا يريده، وقد أمر الله تعالى إبليس بالسجود لآدم عليه السلام ولم يرد أن يسجد ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراد أن يأكل، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد أن يذبح. وهذا لأن ما أراد الله تعالى أن يكون لا بد أن يكون ولأن السيد إذا قال لعبده : افعل كذا، يقال: أمره بكذا، وإن لم يعلم مراده فدل أن الأمر أمر بصيغته فحسب. ثم إذا عرفنا هذا فنذكر بعد حكم الأمر موجبه . (۱) وهذا هو قول المعتزلة وتابعهم فيه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغه وجمهور أهل العلم واختاره. والعلو: هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة فإن كان متساويًا فهو التماس فإن كان دونه فهو سؤال، انظر نهاية السول للأسنوى (۲۳۵/۱)، المعتمد للقاضي أبو الحسين البصرى (٤٦/١). (۲) انظر المعتمد لأبي حسين البصرى (٤٦/١ ، (٤٧) ، إحكام الأحكام للآمدى (۱۹۸/۲).
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.