باب القول في الأوامر
الأمر طلب الفعل فلا يجوز أن يكون موجبه الإباحة، لأن الإباحة لا ترجح جهة الفعل فيها على جهة الترك، فلا يكون الأمر طلبًا للفعل إذا حمل على الإباحة، فأما إذا حملناه على الندب فقد رجح جهة الفعل على جهة الترك، لأنا جعلنا الفعل أولى من الترك فتحقق طلب الفعل فى الأمر فظهرت حقيقته، وإذا تحقق الأمر في الندب فلا معنى لإثبات صفة زائدة عليه، وهذا لأن صفة الوجوب لا دليل عليها، لأنه لما تحقق معنى الأمر فى الندب لم يبق دليل على الوجوب . قالوا: ولأن صفة الأمر لا تفيد إلا الإرادة ولا فرق بين قول القائل : افعل كذا وبين قوله : أريد أن تفعل .كذا وأهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمون من الآخر، ويستعملون أحدهما مكان الآخر ثم قوله : أريد منك أن تفعل كذا لا يفيد الوجوب، فكذلك قوله : افعل وجب أن لا يفيد الوجوب أيضاً، ولأن أهل اللغة قالوا: إن قوله : افعل إنما يكون أمراً إذا كان القائل فوق المقول له فى الرتبة فإذا كان دونه في الرتبة يكون سؤالاً وطلباً ولا يكون أمراً، فلم يفرقوا بين السؤال والأمر إلا بالرتبة ومعلوم أن هذه الصيغة في السؤال لا تقتضى إيجاب الفعل على المسئول، وإنما تقتضى الإرادة فقط فكذلك في الأمر، لأنه لو اقتضى الوجوب لا يفصل من السؤال شيء زائد على الرتبة، وهذا لأن الرتبة لا تقتضى الوجوب بحال، لأن عالى الرتبة قد يأمر بالندب كما يأمر بالواجب، فلم يكن فى الرتبة ما يدل على الوجوب .
قالوا: ولأن الأمر ضد النهى ولا معنى لكونه ضدّا إلا أن فائدته ضد فائدته . وفائدة النهى كراهة الناهى للمنهى عنه لا غير، فكان فائدة الأمر أيضاً إرادة للأمر المأمور به لا غير.
قالوا: ولأنا أمرنا بالنوافل وسائر الطاعات ونحن مطيعون لربنا بامتثالنا لها، ولا صفة لها سوى الندبية، فدل أن الأمر يكون حقيقة فى الندب وإذا ثبت أنه حقيقة في الندب سقط الوجوب لأنها زيادة لا معنى لها وأما حجتنا نستدل أولاً بما ورد في قصة آدم عليه السلام وإبليس فإن الله تعالى ذكر أمره ونهيه في هذه القصة أما الأمر فإن الله تعالى قال: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن) [الكهف: ٥٠] فإن الله أمره بالسجود لآدم فخرج عن أمر ربه بقوله تعالى : ففسق عن أمر
= ولكن بالاشتراك المعنوى وهو الإذن حكاه ابن الحاجب . الثامن: أنه مشترك بين الخمسة انظر نهاية السول (٢٥٢/٢).
الجزء 01 — ص ٥٥