۵۲
قواطع الأدلة
عليه ومعلوم أن الأمر والنهى من أشد ما تقع الحاجة إليه وهما داخلان في عامة المخاطبات التي تدور بين الناس، ونقل ذلك أكثر من الخبر والاستخبار، فيستحيل أن يخلو كلام العرب مع سعته وكثرة وجوهه من صيغة الأمر والنهي، ولفظة مفردة تدل عليهما بأنفسهما .
وأما الذي قالوا إن هذا اسم مشترك مثل سائر الأسماء المشتركة، ويقع البيان بهما عند إرادة أحد وجوههما .
قلنا: نحن لا ننكر وجود الأسماء المشتركة فى اللغة ولكن ليس هذا من جملتها، لأنه لو كان يقول القائل لغيره : افعل حقيقة في أن يفعل وحقيقة في التهديد الذي يقتضى أن لا يفعل أو غير ذلك مما ذكروه، لكن اقتضاؤه لكل واحد من هذين على سواء، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولو كان كذلك لما سبق إلى أفهامنا عند سماعها من دون قرينة أن المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو إليه كما أنه لما كان اسم اللون مشتركا بين البياض والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض. ومعلوم أنا إذا سمعنا قائلاً يقول لغيره : افعل وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة فإن الأسبق إلى أفهامنا أنه طلب للفعل كما أنا إذا سمعناه يقول : رأيت حماراً، فإن الأسبق إلى أفهامنا الدابة المعروفة دون الأبَلَهُ الذى يشبه بها. وقد بطل بهذا الكلام دعواهم أن الاسم مشترك، وإذا بطل الاشتراك لم يبق إلا ما بينا من تعيين وجه واحد له وهو طلب الفعل .
وأما الجواب عن كلامهم : أما الأول : قولهم : : أنه قد لكذا ورد لكذا قلنا : وورد هذه الصيغة موضوعة بنفسها لطلب الفعل، وإنما حملنا على ما سواه في المواضع التي ذكرها بقرائن دلت عليها . وأما الأسماء المشتركة فقدمنا الجواب عنها، وهذا لأن اللون والعين وأشباه ذلك لم توضع لشيء معين وإنما قوله : افعل» وضع لمعنى معين . ألا ترى أن من أمر عبده أن يضع الثوب يكون لم يستحق له الذم بأي صيغ من صيغه. فلو قال لعبده : اسقنى استحق الذم بتركه السقى ولو كان قوله : اسقنى مشتركا بين الفعل والترك واشتراك اللون بين السواد والبياض لم يجز أن يستحق الذم والتوبيخ بترك السقى وهذا لأن أهل اللغة لم يضعوا اسم اللون بعينه، وقد وضعوا قوله: افعل لمعنى تعينه وهو طلب الفعل على ما سبق .
الجزء 01 — ص ٥٢