:
باب القول في الأوامر موضوعها، وقد أنزل الله تعالى القرآن بلسان العرب وعلى أوضاع بيانها فقال تعالى : بلسان عربی مبين [النحل : ۱۰۳] فعرفنا قطعاً أن أوضاعهم مبينة وأن منصوباتهم معتبرة يدل عليه أنه لا خلاف أن المفردات من الأسماء والآحاد من الأجناس التي تتركب منها الجموع والمصادر التي تصدر عنها الأفعال مستعملة على ظواهرها غير متوقف فيها وكان حتى ما يبتني منها وتتركب عليها من الألفاظ الموضوعة للأمر والنهي والعموم والخصوص من أن تكون كذلك إذا كان بعضها متركبًا من بعض ومشتقا منه، والبيان بكل منها من نوعه واقع به متعلق فإذا توقفنا مع وجود اسمه وحصول الدلالة من جهة الظاهر فقد عطلنا البيان وأبدلنا فائدته .
فإن قالوا ما ذكرتم من أصل الكلام وتقسيم أنواعه إنما هو منقول عن جماعة من أهل اللغة مثل الخليل وسيبويه وأقرانهما. والعلم لا يحصل بتعلم بحال وإنما يكون ذلك لكم حجة إن لو نقلتم عن العرب وهم لا يعرفون هذا التقسيم وأما الذي قلتم : إن الكلام في الأصل موضوع للبيان مسلم ولكن البيان ليس مقصور على لفظ دون لفظ وعلى حالة دون حالة وإن لم يقع بيان الأمر والنهى بصيغة قوله: افعل ولا تفعل فيقع عند اتصال القرائن به ويقع أيضاً بغير هذه الألفاظ وعلى أنا ادعينا أن هذه اللفظة من جملة الأسماء المشتركة والأسماء المشتركة باب عظيم منقول عن العرب، والبيان يقع بها في محتملاتها عند إرادة بعض وجوهها فكذلك ها هنا . والجواب : أن الذى حكيناه من أقسام كلام العرب وحكى عن جميع أهل اللغة الذين عنوا بمعرفة لسان العرب وأخلطوا علماً محدود أوضاعه فلما أرادوا أن يحصروا علمه لمن بعدهم ولمن غاب داره عنهم من أهل عصرهم صنفوا كلام العرب أصنافا وقسموا كلام العرب أقسامًا، وقد عدوا الأمر من أقسامه كما عدوا الخبر من أقسامه، فلما كان ظاهر الخبر والاستخبار معمولاً به فكذلك ظاهر الأمر والنهي وهذا لأن طريق العلم في كل واحد والنقل الذى فى الجميع كان بجهة واحدة لغرض واحد وهو العلم بكلام العرب فلا يجوز أن نعلم البعض ونجهل البعض، هذا محال .
وأما قولهم : إن البيان يقع ولا يختل مع التوقف الذي صرنا إليه .
وهم
قلنا : إذا وضعوا للأمر قولة افعل وللنهى قولة لا تفعل ولم يفد بنفسه شيئا اختل البيان .
بيانه: أن اللغة وضعت لحاجات الناس فكل ما احتاجوا إليه وضعوا له اسما يدل
الجزء 01 — ص ٥١