قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٠

باب القول في النواهي ١٤٩ إخراجه على طريق السؤال على هذه الطريقة، وسنجيب عن الكل. واحتج بعض أصحابنا بأن النهى ضد الأمر ويقتضيه والأمر يدل على إجزاء المأمور ، به فيجب أن يدل المنهى على عدم إجزائه، وإلا لم يكن ضده ولا يقتضيه، وقد قالوا على هذا إن الأمر لما دل على إجزاء المأمور به، فالنهي الذي هو ضـده لا يدل على إجزاء المنهى عنه فقد ثبتت المخالفة والمضادة من هذا الوجه ونحن وإن قلنا: إن عنه يجزىء فلا نحكم لإجزائه لمكان النهى وقالوا على قولنا: إن المنهى عنه لو كان مجزنا لكان طريق الشرع والشرع إما إيجاب أو ندب أو إباحة، والنهى نفى جميع المنهى هذا. قالوا : لا يمتنع أن يثبت الإجزاء مع انتفاء هذه الوجوه. · ألا ترى أنه يجوز أن تقول : إذا فعلتم ما نهيتكم أجزاكم عن الغرض، أو نقول: إذا بعتم ما نهيتكم عنه وقع به الملك. فإذا جاز هذا تصريحاً، جاز وإن لم يصرح به. ونحن نجيب عن هذا فنقول : ما قلتم من التصريح على ما قلتم لا يجوز، وإن ورد على ذلك فيكون النهى [مجاز ] (۱) ولا يكون له حقيقة، وإذا ثبت هذا الأصل الذي قلناه، خرجت عليه المسائل من مسألة البيع الفاسد ومسألة صوم يومى العيد، وأيام التشريق. وقد ذكرنا وجه ذلك في الفروع . وأما الجواب عن كلماتهم : أما الأول : فقد قسموا وقالوا: النهي يدل على فساد المنهى عنه بصيغة النهى وبمعناه أو شرعًا هذا تقسيم ،باطل لأنا بينا وجه فساد المنهى عنه، فينبغي أن يكون الكلام على ذلك، ويمكن أن يقال بصيغته، لأن صيغته تدل على عموم المشروعية لأن المشروعية بأمر وإباحة)] (٢) ، والنهى نفى ذلك . ويمكن أن يقابل بمعناه، لأنه قد دل النهى على قبح المنهى عنه وحظره، وهذا مضاد للمشروعية . وقولهم : يجوز أن يكون الشىء مشروعاً من وجه ومحظوراً من وجه . قلنا : قد ورد النهي عن نفس الشيء مطلقا فصار محظوراً مطلقا، وإذا صار محظورًا مطلقا، لم يبق مشروعاً بوجه ما . وقولهم : إن النهى ليس إلا طلب الكف عن الفعل، قلنا: بلى ولكن قد دل على الفساد بالوجه الذي قلنا . (۱) ثبت في الأصل [مجاز] بالرفع. (۲) ما بين المعكوفين غير مقروء في الأصل.
الجزء 01 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.