قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٩

١٤٨ قواطع الأدلة غير ذلك الوجه بقى على العدم، وإذا بقى على العدم لا يصلح لثبوت حكم شرعي. فإذا قالوا : إن قوله تعالى : أحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: ٢٧٥] يتناول كل ما بيعا، فيجب أن لا يوجد بيع ما إلا وهو داخل تحت الآية. فإذا وردت السنة يسمى بزيادة شرط أو تسمية محل فلا يخرج العقد من كونه بيعًا لظاهر الآية. فإذا كان بيعا دخل تحت المشروعية . قالوا وعلى أن صحة البيع تعرف بالفعل، ولو لم يرد شرع بالبيع، لكنا نعرف بالعقل أن من كان له ملك في شيء، فجعله لغيره، يصيـر لذلك الغير، وإذا عرف بالعقل، لم يكن عدم ورود المشروع دليلاً على انعدامه . والجواب أما الآية قلنا معنى الآية أحل الله البيع على ما ورد به بيان السنة. والدليل عليه : أنه لا يحل إلا على ذلك الوجه الذى وردت به السنة، ولأنه تعالى قد قال عقبه : وحرم الربا وعندهم الربا عقد منعقد مقيد للملك على ما ينعقل غير الربا ويفيده . وأما قولهم : إن صحة البيع تعرف بالعقل . قلنا: هذا محال : لأن البياعات عقود شرعية بإجماع الأمة، والعقود الشرعية لا تعرف إلا بالشرع. ثم نقول : إن سلم لكل مسلم أن البيع وإفادته الملك كان يعرف : بالعقل لكنا لم نترك العقل، بل رددنا إلى الشرع، وقد صارت البياعات شرعية بإجماع الأمة . حتى ألا ترى أن جواز الإقدام على البيع وغيره كان يعرف بالعقل، والآن قد ارتفع ذلك لا يجوز الإقدام على عقد ما إلا إذا كان على ما يوافق الشرع. وإذا صارت شرعية ظهر ما قلنا : إن ما لم يرد به الشرع بقى على عدم المشروعية، ولا يجوز أن يفيد حكما شرعياً بحال . واعلم أن هذا الذى قلناه ظاهر فى البياعات والأنكحة وسائر العقود، وهو في العبادات أظهر، وذلك لأن المفعول عبادة، فإذا كان منهيًا عنه لم يكن عبادة، ولأن العبادة ما يتناوله المتعبد من المعبود والمنهى عنه لا يتناوله المتعبد فلا يكون عبادة . ويمكن أن يقال : ما لا يتناوله المتعبد لا يسقط التعبد وإنما قلنا: إن المنهي عنه لا يتناوله المتعبد لأن التعبد ما يتناول ما له صفة زائدة على حسنه والمنهى عنه لا يكون ا، فكيف تثبت له صفة زائدة على الحسن وجميع ما ذكرناه في كلامهم يمكن حسنا،
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.