قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٥١

۱۵۰ قواطع الأدلة والأولى : أن لا ندعى الفساد بصيغة النهى، لكن نقول : إنما جاء الفساد من حيث معنى النهى، وذلك المعنى على ما سبق . وأما قولهم : إن معنى الفاسد كذا، ومعنى الجائز كذا . أنه مع قلنا : قد قام الدليل : أن القضاء يجب بأمر جديد، فكيف يكون معنى الفاسد يجب قضاؤه، والقضاء لا يجب بالأمر الأول بحال، وليس هذا بشيء. وقولهم : إنه يجوز أن النهى عن الشيء لنوع مفسدة تتصل بالمفعول وإن كان هو في نفسه جائز . قلنا : النهي عن نفس الشيء لا يكون إلا لمفسدة في عينه فلا يتصور أن يكون جائزاً. وهذا لأنه إذا ورد النهى عن نفس الشيء، فإن كان عبادة انتفى منه التعبد، وإن كان من عقود المعاملات انتفى منها الإطلاق .والإباحة وما لا يكون مباحا لا يكون مشروعا، وإذا لم يكن مشروعاً لم يبن عليه حكم الشرع . وأما قولهم : إن النهى صيغة لغوية والجواز والفساد شرعيان. قلنا : وإن كان النهي لغة لكن :عرفنا أن أهل اللسان عقلوا أن ذلك لما لا يتصل به المطلوب بالفعل والأمر لما يتصل به المطلوب بالفعل. ثم قد ذكرنا : أن النهى إنما نفى الشرع بالوجه الذي سبق ذكره . وأما المسائل التي تعلقوا بها فنقول :أولاً : إن الأصول الممهدة من الشرع لا تنتقض، لأنه ما من أصل من أصول الشرع إلا وقد وجدنا له موضعاً في الشرع مخالفا له، غير أن ذلك لا يعد نقضاً لذلك الأصل المشروع الموضوع، وإنما عدل في ذلك الموضع عن ذلك الأصل بدليل يقوم عليه من إجماع ونص، أو غير ذلك. ببينة: أن النهى فى اقتضاء الفساد كهو فى اقتضاء التحريم، وقد يعدل به من التحريم إلى التنزيه ولا يخرج النهى من أن يكون دالا على التحريم فكذا تصور النهي في بعض المواضع عن الفساد لوجود القرائن المانعة من الفساد لا يدل على أن النهي في وضعه لا يدل على الفساد وأمثال هذا يكثر . ثم نقول : إن النهى إذا ورد عن نفس الشيء حقيقة فلا بد أن يوجب فساد المنهى عنه . فأما إذا كان النهى وارداً عن نفس الشيء لكن عن معنى آخر غيره وأضيف إلى الشيء مجازاً عن ذلك المعنى، فإنه لا يوجب فساد المنهى عنه. وعلى هذا تخرج المسائل: أما الصلاة فى الأرض المغصوبة فالنهي ليس عن الصلاة - لكن عن شغل أرض
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.