قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٨

باب القول في النواهي ١٤٧ المشروعية في أصله لئلا نبطل أصل النهى . فهذا غاية الإمكان في إظهار العمل بالدليلين . فإن قلتم : كيف يحتمل المشروع وصف الصلاة؟ قلنا: قد يحتمل بدليل المسائل التي قدمناها ولأن العبرة بالدليل لا بالاستبعاد. وخرجوا على هذا الأصل مسائل مثل مسألة البيع الفاسد، ومسألة صوم يومى العيد، وأيام التشريق، وكذلك الصلاة فى الأوقات المنهى عنها، وقد ذكرنا وجه كلامهم في ذلك في مسائل الفروع ولا معنى لذكرها هنا. • روته وأما حجتنا في المسألة قوله : «من أدخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد (۱) عائشة رضى الله عنها وغيرها والخبر فى الصحيحين والمنهى عنه ليس بداخل في الدين فيكون مردوداً باطلاً وسؤالهم على هذا هو أن معنى قوله فهو رد أي : غير مقبول ولا يثاب عليه . والجواب : أن الظاهر من قوله رد هو بمعنى الإبطال والإعدام، كما يقال : رد فلان على فلان ماله ، أى أعدم يده وقوته أو ثبت يد المردود عليه وأوجده وإذا كان الظاهر هذا لم يجز أن يحمل عليه إلا بدليل ولأنا أجمعنا على أن النهي يقتضي حرمة المنهى عنه وحظره. ولهذا المعنى إذا ارتكبه يأثم وإذا صار محظوراً لا يبقى مشروعا، لأن المشروع هو المطلق فعله في الشرع وهذا أدنى درجات المشروعية. والمحظور هو الممنوع عنه في الشرع، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد محظوراً ومشروعا. ببينة : أن الله تعالى قد نص على التحريم فى الربا بقوله تعالى : أحل الله البيع وحرم الربا [البقرة : ٢٧٥] والمحرم ما يجب الامتناع عنه، وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون مشروعاً، لما بينا أن أقل درجات المشروع هو الندب أو الإباحة، إذا لم يكن عقد الربا مشروعاً، لم يثبت الملك المشروع، لأن الملك المشروع لا يثبت إلا بالعقد المشروع. وتحقيق ما ذكرنا فإن البياعات والأنكحة وسائر العقود ما عرفناها إلا بالشرع، فإنه لولا الشرع لم يعرف شيء من هذه العقود وقد شرع الله تعالى هذه العقود على شرط مخصوص في محل مخصوص من فاعل مخصوص فما وراء ذلك غير مشروع أصلاً، عقدا وهذا لأن الأصل لما كان هو عدم المشروعية، فإذا شرع على وجه فما كان على (1) أخرجه البخاري في الصلح (٣٥٥/٥) - الحديث (٢٦٩٧) ـ ومسلم في الأقضية (١٣٤٣/٣) - الحديث (۱۷۱۸/۱۷).
الجزء 01 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.