قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٢

باب القول في النواهي = 181 = أو معاملة والمراد بذات العبادة والمعاملة ما يشمل جزءها وشرط صحتها فالنهي عن الصلاة بدون قراءة أو ركوع نهى عن ذات العبادة ونهى الحائض عن الصلاة وقت الحيض راجع إلى ذات العبادة، والنهي عن بيع الحصاة وهو جعل الإصابة بالحصاة بيعاً قائماً مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين فى الحديث راجعاً إلى ذات العقد فلا إيجاب ولا قبول فيه (يعلل رجوعه الذات العقد لفقدان صيغته، والنهى عن بيع الملاقيح وهو ما فى بطون الأمهات من الأجنة راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان البيع، وعلة النهى عدم تيقن وجود المبيع (وشرط المبيع العلم به عينا وقدراً وصفة). ب - وأما النهى لأمر خارج لازم للعبادة أو المعاملة فكالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة لا توجد صلاة مكروهة إلا فى الوقت المكروه ولا يوجد الوقت المكروه إلا بالصلاة في هذا الوقت فالجهة مرتبطة من كل محل كلما (تعبير عن التلازم) وجدت الصلاة في الأوقات المكروهة (أى الأوقات الموصوفة بالكراهة لا الوقت فقط) وكلما وجدت الأوقات المكروهة وجدت الصلاة المكروهة (أى) لتكون الصلاة مكروهة فيه لابد من التلازم وهذا دليل يتضمن دعوى التلازم لأن الأوقات المكروهة لا شيء كذلك إلا بالصلاة فيها والانشغال) إذ معنى كون الوقت مكروها أن الصلاة فيه مكروهة (لا) الوقت مكروه فتأمل وكالنهي عن الربا مثل النهي عن بيع درهم بدرهمين الربا) لا يوجد إلا بالزيادة ولا يكون ربا ومنهى عنه إلا بالزيادة) لاشتمال هذا العقد على الزيادة اللازمة بالعقد عليها لأن الزيادة أمر خارج عن ذات العقد (أى الصيغة لأنه داخل في المعقود عليه، إذ المعقود عليه من حيث ذاته قابل للبيع (للدرهم والدرهمين) (فالنهى للزيادة وكونه زائداً أو ناقصاً وصف خارج لازم لعقد بالفضل، والنهى في هذه الحالة اختلف العلماء في دلالته على الفساد وعدمها على مذاهب كالآتي : أ ـ قال بعض العلماء : إن النهى لا يدل على الفساد مطلقا عبادة أو معاملة. ب - وقال بعض آخر إنه يدل على الفساد مطلقا عبادة أو معاملة وهؤلاء اختلفوا في جهة الدلالة : ۱ - فقيل : يدل لغة . ۲ - وقيل : يدل شرعاً . وقال أبو الحسين البصري: إنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. ج - د ـ وذهب الحنفية إلى أنه لا يدل على الفساد بل على الصحة مطلقا سواء كان عن الفعل لعينه أو لصفته خلافا (مفعول مطلق (لمحذوف) لأبي حنيفة فى القسم الأول حيث يرى أن المنهى عنه لعينه غير مشروع الأصل فيه أن ينفى لا أن ينهى عنه فالنهى عنه مجاز عن نفيه (النهي لذات الشيء عند أبي حنيفة فى الواقع نفى لأنه ينفى أن يوجد ذلك البيع فهو حقيقة في النهي مجاز في النفى، فهو إنشائي لفظا خبرى معنى كلا تبيعوا الكلب والخنزير إنشائية لفظا «خبرية معنى فهو إنشاء مستعمل فى الإخبار ) ( ما دام المنهى عنه لعينه غير مشروع لا ينهى عنه بل ينفى). الأدلة : استدل الأولون وهم المستدلون على عدم فساد المنهى عنه لغة وشرعاً بما يأتي : وإن كان لا = =
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.