18.
قواطع الأدلة
بالفعل في أحد شيئين لا يقتضى وجوبهما. كذا الأمر بالترك فى أحد شيئين، لا يقتضى
وجوب تركهما، وقد سبق هذا أيضاً .
(مسألة): النهى يدل على فساد المنهى عنه.
وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه أكثر الأصحاب، إلا أنهم اختلفوا فمنهم
.
من قال : يقتضى الفساد من جهة الوضع فى اللغة ومنهم من قال : يقتضى الفساد من جهة الشرع، ويمكن أن يقال : يقتضى الفساد من حيث المعنى لا من حيث اللغة، وقد ذهب إلى هذا المذهب أيضًا جماعة من أصحاب أبي حنيفة. ومن أصحابنا من قال : إن النهى لا يدل على فساد المنهى عنه وحكى عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وهذا اختيار أبي بكر القفال الشاشى وهو قول الكرخي ومن معه من أصحاب أبي حنيفة، وهو أيضاً قول أكثر المتكلمين ومنهم أبو على وأبو هاشم وأبو عبد الله البصرى (1) الملقب (۱) قال الشيخ الحسيني الشيخ مطلق النهى عن الشيء سواء كان ذلك الشيء عبادة أو غيرها (كالنكاح) (مطلق النهي يشمل نهى تحريم ونهى تنزيه) لا يخلو عن حالة من اثنتين : الأولى : أن يكون النهى لأمر خارج عن المنهى عنه غير لازم له كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب فإن إتلاف الماء المغصوب قد يحصل بغير الوضوء، كالإراقة مثلاً، وأن الوضوء قد يحصل بماء غير مغصوب ومثله الصلاة فى المكان المغصوب أو المكروه، وكالنهي عن البيع وقت النداء للجمعة، فإن النهى عنه لوصف خارج مجاور يمكن انفكاكه عن البيع، لأن البيع قد يوجد بدون الإخلال بالشيء بأن الباء) بيانية) يتبايعا فى الطريق ذاهبين للصلاة، والاخلال بالشيء قد يوجد بدون البيع بأن تكن في الطريق بغير بيع. والنهي فى هذه الحالة لا يؤثر شيئًا في المنهى عنه فلا يفيد فساده ولا بطلانه إذا خالف المكلف وفعل المنهى عنه عند الأكثرين لأن المنهى عنه في الحقيقة الأمر الخارج فالصلاة لم يتعلق بها نهى وكذا الوضوء، وإنما تعلق بالغصب ولا ملازمة بين غصب وصلاة ولا وضوء، حتى يكون النهي عن الغصب نهيًا عن الصلاة والوضوء والنهى عن البيع وقت النداء في الواقع ليس راجعاً
لذات البيع، وإنما هو نهى عن تفويت الجمعة، ولا ملازمة بين التفويت في الجمعة والبيع . وذهب الإمام أحمد إلى أن النهى فى هذه الحالة يدل على الفساد لأن ذلك مقتضاه فلا يعدل عنه مطلق النهي يدل على الفساد ورد بأن الأمر مراجعة من طلقت في حيضها دليل على صحته وعدم فساده، فلو كان دالا على الفساد لما أمر النبي الله المطلق في الحيض بالمراجعة، لأن الأمر به لا يكون إلا بعد وقوع
الطلاق.
الثانية :
أ - أن يكون النهى راجعا إلى ذات المنهى عنه أو لأمر خارج عنه لازم له أو داخلاً فيه عبادة -
الجزء 01 — ص ١٤٠