١٤٢
قواطع الأدلة
= يلزمه إقامة دليل على دعواهم لأنهم نافون والنافى لا يلزم بإقامة الدليل فإن أقامه كان
متبرعا بخلاف المثبت فإنه يلزمه الدليل لإثبات دعواه، فالنافي لم يدع فلم يطالب بدليل). لو دل النهى على الفساد لكان ناقضاً بالتصريح بالمنهى عنه لكن الثاني منتف فانتفى الأول وهو الدلالة على الفساد. وثبت نقيضه وهو عدم الدلالة وهو المطلوب (أتي بدعوى الخصم ورتب عليها وأبطل المرتب فتبطل دعوى الخصم وتثبت دعواه وهذا دليل الخلف) قوله (لكان ناقضاً . إلخ) رأى لو دل على الفساد لتناقض مع لا تكتب وإن كتبت صح، ما دام لم يدل على الفساد يثبت أنه ممكن أن : أ - يدل على الصحة ب - لا دلالة له أى مجرد الكف عن الفعل ولذلك قال : عدم الدلالة ولم يقل : الصحة) :
أما الملازمة فظاهرة (فإن أقام عليها الدليل فهو متبرع ما دامت (ظاهرة لأن الدلالة على الفساد تناقض التصريح بالصحة من غير شك ولا مراء. (قوله : من غير شك ... إلخ) وجه كونها ظاهرة فكأنه قال فاسد صحيح وهو تناقض). وأما الاستثنائية : فلأنه يصح لغة وشرعاً أن يقول : نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت العاقبتك لكنه يحصل به الملك فصح مع النهي التصريح بالصحة).
ويجاب بمنع الملازمة (الجملة الشرطية) لأن قيام الدليل الظاهر وهو النهى على معنى وهو الدلالة على الفساد لا يمنع التصريح بخلافه بل التصريح يكون قرينة صارفة عن الحمل على الظاهر الذى يجب الحمل عليه عند التجرد عن القرينة التصريح بالصحة مع النهي قرينة صارفة للنهى من الفساد إلى غيره فلا تناقض أي من الدلالة على الفساد إلى غيره) (لولا القرينة لوجب حمل دلالته على الفساد. واستدل قسم من أصحاب المذهب الثانى وهو القائل على دلالته على الفساد شرعا، أما أنه لا يدل على الفساد لغة فلان فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه أى عدم ترتب ثمرته وآثاره عليه وليس في لفظ النهى ما يدل عليه لغة قطعاً، إذ لو دل عليه لغة لكان في قول القائل : لا تبع هذا ولو فعلت لعاقبتك (ولكن يترتب على الفعل أحكامه تناقض وليس بتناقض اتفاقا (في اللغة) وأما أنه يدل على الفساد شرعاً فلما يأتي : أولاً : لو لم تكن العبادة المنهى عنها فاسدة لكانت مأموراً بها يقابل الفساد الصحة) (واجتماع النقيضين باطل) لأن الصحيح ما وافق الأمر لكنها وقت النهى ليست مأموراً بها وإلا لزم أن تكون مأمورة الفعل بالأمر ومطلوبة النهى بالترك وهو جمع بين الضدين (وقت النهى تكون مأموراً بها للصحة ومنهى عنها للفساد وهو باطل). ثانيا : : إن علماء الأمصار في جميع الأزمنة تمسكوا في استدلالهم على فساد الربا بمجرد النهي عنه من غير نكير عليهم من أحد فكان ذلك إجماعاً، وإذا ثبت دليل الفساد في النهي عن الربا وهو لأمر خارج لازم للعقد ثبت في غيره مما كان فيه النهى لذات العقد أو لأمر داخل فيه
من باب أولى .
ثالثًا : لو لم يفسد الفعل المنهى عنه لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهى ومن ثبوته يدل عليها
=
الجزء 01 — ص ١٤٢