بقوله : لا يَنْكِحُ الْمُحْرِم وَلاَ يُنْكَحُ » (1) .
فيقول أصحاب أبي حنيفة : يحتمل أن (2) يريد (3) بالنكاح الوطء، كما
قال الشاعر:
(6)
كَبِكْرِ تَشَهي(4) لَذِيذ النِّكَاحِ وَتَفْرَقُ (5) مِنْ صَوْلَةِ النَّاكِح 6
وإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد.
(7)
(8)
والجواب عند أصحابنا : إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.
=
وابن حزم الظاهري، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى جواز ذلك وهو قول مروي عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين انظر تفصيل هذه المسألة في: التفريع لابن الجلاب: 64/2. المهذب للشيرازي: 217/1. المحلى لابن حزم: 197/7. المنتقى للباجي : 238/2. بداية المجتهد لابن رشد : 45/2. المغني لابن قدامة : 232/3. المجموع للنووي : 287/7. شرح مسلم للنووي: 194/9. تبيين الحقائق للزيلعي : 110/2 زاد المعاد لابن القيم: 112/5 الاختيار لابن مودود : 3/ 89. القوانين الفقهية لابن جزي : 138).
-
.
(1) أخرجه مالك في الموطا : 1/ 321 وأحمد في مسنده): 57/1، 68، 69، 73، والدارمي في سننه : 38/2 ، 141 ومسلم 1939 ، وأبو داود: 421/2. وابن ماجه : 632/1. والترمذي : 199/3 200. والنسائي : 192/5. والطحاوي في «شرح معاني الآثار : 2/ 268. والدارقطني في سننه : 267/2. والبيهقي في سننه الكبرى»: 65/5. والبغوي في شرح السنة : 250/7 من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعاً، وزاد هؤلاء سوى الترمذي لفظ : «ولا يخطب».
(2) يحتمل أن ساقطة من : ن.
(3)
ج:
أن يكون المراد.
(4) ت، غ، ن: تحب، ج، ش: تريد .
(5)
ت، ج، ش، غ، ن: تهرب . (6) انظر دیوان بشار بن برد ص: 65.
(7) «علی ساقطة من ش.
(8)
ج : الحقيقة .
475
ص ٤٨٧