هو
وأما الحقيقة العرفية (1) ، فمثالها (2) : ما (3) إذا قال الزوج لزوجته (4) :
، و
(6)
أنت طالق وقال: أردت من وثاق فإن الطلاق بمعنى الإطلاق (5) . (7) حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره (8) ، فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح (9) ، مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.
(10)
ومثاله من كلام الشارع ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها (12) أبوها (1) على النكاح وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى
:
(1) انظر الحقيقة العرفية في المعتمد لأبي الحسين : 27/1. شرح اللمع للشيرازي : 179/1. المستصفى للغزالي : 325/1 المحصول للفخر الرازي: 410/1/1. روضة الناظر لابن قدامة : 9/2. منتهى السول لابن الحاجب : 19 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 44. بيان المختصر للأصفهاني : 185/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 150/1. فواتح الرحموت للأنصاري : : 1/ 203 نزهة الخاطر لابن بدران 9/2 المذكرة للشنقيطي : 175. هذا وثبوت الحقيقة العرفية محل اتفاق بين أهل العلم إرشاد الفحول للشوكاني : 21).
(2)
ش : فمثاله . ج،
(3) «ما» ساقطة من : ش . ج لزوجة، وفي غ: لزوجه. (6) و ساقطة من : ش .
(4)
(7)
ج: هي .
(5) ش، غ: الانطلاق .
(8) انظر الصحاح للجوهري : 1518/4 لسان العرب لابن منظور : 2/ 608.
(9) ش : العصمة .
(10)
ج: : أوا .
(11) ش: والدها.
(12) اختلف العلماء في تزويج البكر البالغة العاقلة من غير ،رضاها، فقد ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن للأب فقط إجبارها على النكاح بغير إذنها كالصغيرة وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وابن حزم وجماعة: إنه ليس له ذلك بل لا بد من اعتبار ،رضاها وهي الرواية الثانية عن أحمد اختارها ابن تيمية هذا وقد وافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه، انظر تفصيل هذه المسألة في التفريع لابن الجلاب: 2/ 29. المهذب للشيرازي : 38/2. المحلى لابن حزم 458/9. المنتقى للباجي : 267/3. بداية المجتهد لابن رشد: 5/2 المقدمات الممهدات لابن رشد 475/1 المغني لابن قدامة : 487/6. =
476
ص ٤٨٨