وأما الحقيقة الشرعية (1) : فقد اختلف الأصوليون فى وقوع
والجمهور منهم يعترفون ،بوقوعها، ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإنا (3) لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع (4) للعبادات (5) الشرعية وإذن ثبت وقوع الحقائق الشرعية (6) .
فمثاله : احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه
(1) أضاف المعتزلة إلى الأسماء التي أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة وهي الحقائق الشرعية قسماً ثانياً : المتمثل في الحقائق الدينية وهي الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق فأثبتوا القسمين معاً، وإن كان الكل على السواء في أنه عرف شرعي كما قاله الفخر الرازي وتبعه الشوكاني (انظر: المحصول للفخر الرازي: 414/1/1. إرشاد الفحول للشوكاني : 21).
(2) اختلف العلماء في ثبوت الحقيقة ووقوعها على أقوال فأثبتها جمهور الفقهاء والخوارج والمعتزلة مطلقاً دينية كانت أو فرعية واختاره المصنف والشوكاني، ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري وقوعها مطلقاً وأجاز وقوعها بعضهم في الحقائق الفرعية دون الدينية وبه قال الفخر الرازي وابن الحاجب واختاره ابن السبكي وذهب آخرون إلى وقوعها مطلقاً إلا الإيمان فإنه في الشرع يستعمل في معناه اللغوي. وقال الآمدي بالتوقف انظر : شرح اللمع للشيرازي: 181/1. المستصفى للغزالي : 326/1 المحصول للفخر الرازي: 414/1/1. روضة الناظر لابن قدامة؛ 10/2. الإحكام للآمدي : 27/1 منتهى السول لابن الحاجب .21. شرح تنقيح الفصول للقرافي : : 43. شرح العضد : 163/1. الإبهاج للسبكي وابنه : 277/1/8. جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه : 302/1 بيان المختصر للأصفهاني: 214/1. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 150/1. فواتح الرحموت للأنصاري : 222/1 إرشاد الفحول للشوكاني : 21.
(3) «نا» ساقطة من : غ ، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(4) ج، غ: الشارع.
(5)
ج، غ: للعبادة .
:
(6) انظر أدلة الجمهور في منتهى السول لابن الحاجب 21. فواتح الرحموت للأنصاري : 222/1 إرشاد الفحول للشوكاني : 22.
(7) مذهب الجمهور عدم صحة تزوج المحرم ولا تزويجه ولا أن يخطب خطبة نكاح وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وسعيد بن المسيب والزهري وآخرون من التابعين وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد =
474
ص ٤٨٦