الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٧٥

شرح جمع الجوامع Vo وهذا النقل عن القاضي هو في «البرهان» (۱) لإمام الحرمين ، لكنه في التلخيص من «التقريب للقاضي صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة ، وإذا كان المندوب والمباح غير مكلف بهما فالمكروه أولى بذلك ، ففهم الخلاف فيـه منهما ، وقد صرح بهما ابن الحاجب في «مختصره» ص : والأَصحُ أَنْ المُبَاحَ بِجِنْسِ لِلوَاجِبِ ش : هذا مبني على تفسيره بأنه التخيير بين الفعل والترك ؛ فإنه لو كان جنسا له لكان نوعه وهو الواجب كذلك ، وهذا محال ، ومقابله مبني على تفسيره بعدم الحرج ، وثبوت هذا للواجب صحيح ، ولهذا كان الخلاف في ذلك لفظيا ، كما ذكره المصنف بعد ، وهو راجع للمسألتين معا . ص : أَنَّهُ غَيْرُ مَأْمورٍ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ ، والْخُلْفُ لَفْظِيٌّ (۲) . ش : الجمهور على أن المباح غير مأمور به وقال الكعبي : هو مأمور به لكنه دون الأمر بالندب ، كما أن الأمر بالندب دون الأمر بالإيجاب ، كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر والغزالي ، وحكى عنه الإمام الرازي أنه واجب ؛ لأن فعل المباح ترك الحرام ، وترك الحرام واجب ، ففعل المباح واجب ، ثم ردَّه بأن فعل المباح ليس هو ترك الحرام، بل هو شيء يحصل به ، وفي هذا تسليم لكلامه ؛ لأنه إذا حصل به وبغيره كان من الواجب المخير ، ولهذا قال الآمدي : إنه صادر ممن لم يعرف غور كلامه ، وأنه لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة ، ولهذا لما نفى (1) انظر البرهان (٢٠٥/١) (۲) هو عبد بن الله أحمد محمود الكعبي، من بني كعب البلخي الخراساني. أبو القاسم. أحد أئمة بن المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى (الكعبية) وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها، وهي : أن الله سبحانه ليس له إرادة وأن أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه على الحقيقة، وأنه إذا جميع قيل : إن الله عز وجل أراد شيئًا من فعله فمعناه أنه فعله، وإذا قيل : إنه أراد من عنده فمعناه أنه أمر به، وقيل : إن وصفه بالإرادة مجاز ، توفي ببلخ سنة (۳۱۹هـ) . من تصانيفه: التفسير، وأدب الجدل ، ومحاسن آل طاهر، ومفاخر خراسان [الأعلام ١٦٨/٤ ، والملل والنحل ٧٧/١] .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.