٧٦
الغيث الهامع
المصنف أنه مأمور به قيد ذلك بقوله : (من حيث هو أي : بالنظر إلى ذاته ، أي : إما بالنظر إلى غيره ، وهو أنه يحصل به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مأمور به أو بغيره ، فهو من الواجب المخير ، ولذلك قال : إن الخلاف في ذلك لفظي ، ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين وابن برهان والآمدي من إنكار المباح في الشريعة ، وأنه لا وجود له أصلاً وهو
الإجماع .
ص : وَأَنَّ الإِباحَةَ حُكُمْ شَرْعِيّ .
خلاف
ش : أي : ورد بها الشرع ، وهذا مبني على تفسيرها بالتخيير بين الفعل
6
والترك ، والمخالف فيه بعض المعتزلة ، وهو مبني على تفسيرها بنفي الحرج وهذا ثابت من قبل الشرع ، فهذا الخلاف أيضًا لفظي ، فلو أخر المصنف قوله : « والخلف لفظي عن هذه المسألة لعاد للمسائل الثلاث ص : وَأَنَّ الْوُجوبَ إِذا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوازُ ، أَيْ : عَدَمُ الحَرَج ، وَقِيلَ : الإباحَةُ (1) ، وقيل : الاستخباب (۲)
ش : إذا أوجب الشارع شيئًا ثم نسخ وجوبه فهل يبقى جوازه ؟ قال الأكثرون : نعم . وقال الغزالي : لا ، بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب ، من إباحة ، أو تحريم ، أو براءة أصلية
وحكاه القاضي أبو بكر عن بعض الفقهاء ، وقال : تشبث صاحبه بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي التحقيق ، وادعى الشارح أنه الذي وجده في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين ، ثم حكى المصنف ثلاثة أقوال في المراد بالجواز هنا :
أشهرها : أنه رفع الحرج عن الفعل .
والثاني : رفع الحرج عن الفعل والترك مع استواء الطرفين ، وهو المراد
بالإباحة
·
والثالث : رفع الحرج عنهما، مع ترجيح الفعل وهو الاستحباب، وهذا غريب .
(1) سبق تعريف الإباحة والاستحباب
(۲) انظر المستصفى (٧٤) ، والمنخول (۱۱۸) ، والمحصول للرازي (٢٩٦/١) .
ص ٧٦